السماح باستيراد السيارات القديمة له الإجابيات التالية:
*زيادة معتبرة لمداخيل سوق العملات الصعبة الموازية (السوداء) .
*زيادة معتبرة لمداخيل سماسرة السيارات في أروبا.
*زيادة معتبرة لمداخيل شركات النقل البحري.
* زيادة معتبرة لمداخيل الجمارك.
*زيادة معتبرة لمداخيل الخزينة العامة.
*زيادة معتبرة لمداخيل سماسرة السيارات والبرص المحليين.
*زيادة معتبرة لمداخيل الفنيين مصلحي السيارات وخصوصا الأجانب.
*زيادة معتبرة لمداخيل مستوردي قطع الغيار وخصوصا المستعمل منها.
*زيادة معتبرة لمداخيل محطات الوقود ومستورديه.
*زيادة معتبرة لمداخيل ملاك هذه السيارات المتهالكة الأروبيين، إذ تفرض عليهم مبالغ كبيرة لتدويرها للتخلص منها.
من يدفع كل هذه المبالغ المتراكمة؟ مستخدم هذه السيارات المسكين وحده!
سيؤدي استيرادها إلى الأضرار التالية :
*زيادة الأعباء الثابتة على متوسطي الدخل الذين يشترون هذه السيارات.
*زيادة حوادث الطرق بسبب الأعطال المزمنة التي تعاني منها هذه السيارات.
*عدم إمكانية تطوير النقل العمومي أو انهيار ما هو موجود منه، مثلا النقل بين المدن سيعتمد مستقبلا على باصات من نفس النوع بدلا من باصات جديدة كماهو الحال الآن.
*انهيار الشركات التي انطلقت مؤخرا لتقديم خدمة التاكسي بالطلب على تطبيقات على الأنترنت لمنافسة هذا النوع من السيارات لها وصعوبة تطوير النقل العمومي.
*التلوث البيئي الهائل وما يترتب عليه من تكلفة صحية واقتصادية.
*ستصبح دولتنا مكبا لنفايات أروبا وتكاد تكون الوحيدة في ذلك من الدول المجاورة، وسينظر الجميع إليها نظرة احتقار.
للأسباب السابقة أعتبر هذا القرار ليس خطأً فقط، لكنه ينم عن استهتار تام من وزارة المالية بالمواطن لزيادة مداخيلها، والتي الدولة في غني عنها بفضل الله وما أعطى من ثروات هائلة.
