وقعت الأحزاب السياسية الموريتانية الوثيقة النهائية لمخرجات التشاور مع وزارة الداخلية حول التحضير التشاركي للانتخابات القادمة.
وتضمنت الوثيقة الموقعة عدة نقاط وبنود شملت إقرار النسبية وتحديد الآجال الانتخابية وتمويل الحملات فضلا عن الإحصاء الإداري وزيادة عدد نواب البرلمان.
وبهذه المناسبة شكر وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين رؤساء وممثلي الأحزاب على المشاركة في إعداد الاتفاق، وما "أبانوا عنه من مسؤولية ونضج سياسي وحس وطني جلي"، منبها على ما لهذه الاتفاق من دور في "صحة التمثيل وشفافية الاقتراع".
وقال ولد محمد الأمين إن الرئيس محمد ولد الغزواني لم يوجه بتنظيم هذا التشارو فحسب، بل كان له راعيا له، وحريصا على أن يعتمد كل من شأنه ضمان توسيع قاعدة التمثيل، مؤكدا أن مجرجات التشاور جاءت "بمكتسبات وطنية بالغة الأهمية".
وعدد ولد محمد الأمين من هذه المكاسب "توسيع وتنويع قاعدة التمثيل، ودعم الإنصاف بين الجنسين، وتوفير تمثيل لذوي الاحتياجات الخاصة".
وأعلن ولد محمد الأمين أن الرئيس محمد ولد الغزواني أمر باتخاذ كافة التدابير من أجل أن يقتصر الترشح للنواب الممثلين للجاليات في البرلمان على أفراد هذه الجاليات حصرا، وأن يجري التصويت عليهم حصرا من طرف هذه الجاليات، واصفا هذا القرار بأن يشكل تصحيحا لانحراف تمثيلي دام لسنوات عديدة.
وشدد ولد محمد الأمين على أن مسؤولية الانتخابات المقبلة تقع على عاتق الجميع، داعيا الجميع إلى استحضار روح هذا التشاور ونص مخرجاته، لتنظيم انتخابات شفافة تجسد ما قضت به مخرجات التشاور.
ووقع الوثيقة نيابة عن الحكومة الموريتانية وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
