قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان مامودو كان، إنه قدم للحكومة بيانا يتعلق بخطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو والرفاه المتسارع، وتضمنت الخطة 280 مشروعا، تتطلب تمويلا خارجيا يقدر ب 500 مليار أوقية جديدة، و مشاريع تتطلب تمويلا عموميا وأخرى تتطلب تمويلا خصوصيا.
وأردف الوزير أن نجاح هذه المشاريع يتطلب خطة عمل من أصحاب القرار، إلى جانب متابعة التمويلات العمومية عن قرب وحسن التبادل مع الممولين الخارجيين والقدرة على التسيير الجيد للمشاريع، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وذكر أن حصيلة الخطة الأولى كلفت 400 مليار أوقية جديدة، وغطت الفترة الرباعية 2016 ـ 2020، وانتهت في وقتها، وقد تميز تنفيذها بنجاح ، مضيفا أنه استعرض القانون التوجيهي لهذه الاستراتيجية خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وابرزالوزير أنه قدم تقريرا حول نتائج المجلس الأعلى للاستثمار المنشأ حديثا، والذي يضم 32 مستثمرا من 15 دولة من بينها موريتانيا، مشيرا إلى أنهم مستثمرون سامون يتمتعون بخبرة كبيرة.
