مع أزمة كورونا التي دامت عدة أشهر وما زالت حتي الآن مستمرة تأثر قطاع الادوية أيما تأثر وأصبح هناك نقص في العديد منها مما أثر علي صحة المرضي وخلق ارباكا لدي الأطباء أبين يصفون هذه الأدوية لمرضاهم وكان من أكبر ضحايا هذه الوضعية أصحاب الحالات المزمنة كامرضي الضغط والقلب وغيرها من الحالات التي تستدعي علاجات مستمرة فما هي الأسباب التي أدت إلي هذه الندرة ولماذا لم يتم إيجاد حلول سريعة لهذه الوضعية المستعجلة .
ومن أجل فهم هذه النتيجة لا بد من الرجوع الي البدايات من هو المسوول عن تأمين هذه الأدوية وكيف كانت تصل للمرضي قبل كوفيد ولماذا انقطع طريق الإمداد رغم الطلب المتواصل عليها واين تقف وزارة الصحة ومصالحها المعنية من هذه الأزمة ومن هو المسوول الحقيقي عنها وكيف كانت ردة الفعل من طرف الجهةا المسوولة وهل كان الحل ناجعا ؟
عادة ما يتم تأمين الأدوية عن طريق مركزية الأدوية التابعة للدولة كامك حيث تتولي تأمين العديد من المواد الدوائية بشكل حصري وخاصة المضادات الحيوية وبالإضافة إلي هذه المؤسسة هناك القطاع الخاص الذي يؤمن نسبة لا بأس بها بالاتفاق مع الوزارة بحيث يعتبر نظريا أن جميع التراخيص لاستيراد الادوية هي موزعة بين القطاع العام والخاص لكن عمليا هناك قطاع ثالث يستورد نسبة من الأدوية ويدخلها بطريقة غير نظامية الي السوق واخيرا هناك الأفراد الذين دأبو علي جلب ادويتهم من البلدان المجاورة بشكل مستمر وبمجرد توقف حركة الطيران وإقفال المعابر توقف دخول هذه الأدوية بالإضافة إلي توقف الطريق الثالث لدخول الأدوية الذي يتم بطرق غير شرعية مما ترك فراغا في السوق الوطنية لم يتم حسابه بشكل دقيق وأتت أزمة كورونا وإغلاق كل المعابر البرية والجوية في مرحلة معينة . لتفاقم الأزمة .
ويعتبر اكبر المتضررين من يستعمل الأدوية النادرة وهي غالبا لأمراض مزمنة وبكميات محدودة ،كما شمل النقص بعض الأدوية والمضادات الحيوية وان لم تكن لها نفس الأهمية نظرا لوجود بدائل عنها .
وبهذا تكون الإجراءات المتبعة من طرف الوزارة بإغلاق المحال أمام تهريب الدواء بطرق غير شرعية ومجيء جائحة كورونا التي أوقفت دخول الأدوية النادرة عبر المطارات لبعض الأمراض المزمنة ويضاف الي هذا عامل ثالث هو عدم اتخاذ إجراءات احترازية مع إغلاق السوق الموازية لتعويض ما كانت تقوم به السوق وعدم تأمين الأدوية النادرة لاصحاب
الأمراض المزمنة .
ومما زاد من حدة الأزمة واعطاها انتشارا واسعا هو استغلالها من قبل الجهات التي تضررت من الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة في الفترة الأخيرة في إطار تنظيم قطاع الصيدلة حيث اعتبرت هذه الجهات وجود هذا النقص وعدم تمكن الوزارة من تعويضه دليل علي عدم نجاعة الإجراءات المتخذة .
