كشف خطاب رئيس البلاد عن حس رفيع ومقدر بمشاكل الضمان الاجتماعي، خاصة مشكل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشكل المعاشات الذي هو أحد موبقات وفضائح نظام ضماننا الاجتماعي. فالخطوات المعلن عنها في هذا الجانب تذكر فتشكر، ورغم أنها خطوات بالغة الأهمية فهي في طريق 1000 ميل. (يذكر أن تعويض الطفل الموريتاني 500 أوقية قديمة).
غير أن الخطاب كشف معضلتين عظيمتين:
الأولى أن فخامته لا يبدو مهتما بإقامة دولة المؤسسات فكأنه كمن سبقوه يعتبر الدولة صندوقا شخصيا يصرف منه كيف شاء، متى شاء ويغفل من شاء.
إن أي تصرف يتعلق بالعمال يجب أن يكون ثمرة مفاوضات جماعية بين الشركاء الاجتماعيين من حكومة ونقابات وأرباب عمل، وما عدا ذلك فهو ترسيخ لحكم الفرد الذي يعطي الحق مطففا منة وتكرما.
الثانية: أن فخامته يبدو بعيدا جدا من مشاكل التعليم وحاجاته وأوضاع موظفيه؛ فالإجراءات المعلن عنها لا تتناسب مع حجم الحاجة وقوة إلحاح المطالب إلى درجة أنه يختشى أن تعمق مشاعر الاستياء المستشرية في صفوف عمال التعليم، والتي يعبر عنها كل أو جل موظفيه حسب طبيعتهم وظروفهم
