عبر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في مقابلة مع مجلة " Jeune Afrique " نشرت أمس، عن نيته المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مستغربا تقديمها عن موعدها الطبيعي.
مردفًا أنه سيشارك في الانتخابات ويفعل ما في وسعه للنجاح رغم المعوقات، محذرًا من عدم شفافية الاقتراع قائلاً إنه سيعرض استقرار البلد للخطر.
ولد عبد العزيز انتقد قرار تعجيل الانتخابات عن موعدها الطبيعي خريف العام المقبل، قائلا إن معظم بطاقات التعريف على وشك الانتهاء، وليس هناك سوى ستة إلى سبعة أشهر لتجديدها، مما يهدد بحرمان البعض من التصويت، ويوحي باللجوء إلى التزوير، على حد تعبيره.
وبخصوص صحته قال إنه تحسن كثيرًا عما كان عليه، فترة اعتقاله، مؤكدًا أنه لم يعط أية ضمانات لا للقضاء ولا للسطلة التنفيذية قبل سفره.
الرئيس السابق قال في معرض إجابته على أحد الأسئلة إنه لم يكن هناك تحقيق جاد، فحتى قبل صدور قرار المحكمة، أفرغت الشرطة حساباته وجمدت جميع أصوله، وكذلك ممتلكات زوجته وأولاده وأقاربه وبعض أصدقائه.
وقد نوه محمد ولد عبد العزيز في حديثه إلى أن هناك أشياء كثيرة لا يمكنه قولها لأنه يريد حماية بلده، لكن إذا اضطرر لذلك فسيتحدث.
