قال جان مارك ديويرب، ممثل الاتحاد الأوروبي، إن دعم الاتحاد الأوروبي للقوة المشتركة “يعود إلى سنة 2018، ويصل إلى 265 مليون يورو ويوجه إلى ثلاثة محاور مترابطة وغير منفصلة، فمن ناحية هناك دعم الخدمات اللوجستية وتوريد المعدات والبنية التحتية بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو. ويُستكمل هذا الدعم بآخر لفائدة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون يورو ، وأخيراً الدعم المؤسسي من الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس.
وأضاف -في حفل انطلاق برنامج لدعم القضاء العسكري بدول الخمس بالساحل أمس الخميس -أن دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة ممكن فقط بفضل التزام شركاء القوة المشتركة من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد. وأوضح أن القوة المشتركة هي القوة الإقليمية الفرعية الأولى التي تلتزم بإدماج وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في نهجها وإجراءاتها وآلياتها الداخلية طوال دورة عملياتها.
