في إطار مواكبة موقع الفكر لمجريات الساحة الوطنية، وسعيا منه إلى إطلاع المتابعين الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل متوازن، ونقاش متبصر، نلتقي مع النائب القطب ولد أمات، لنستجلي من خلاله ما وراء الخبر... في لقاء شامل، عن أهم المشاكل التي تعاني منها ولايو داخلت نواذيبو.
وهذا نص المقابلة:
موقع الفكر: ما أهم المشاكل التي تعاني منها ولاية داخلت نواذيبو؟
النائب القطب بن أمات:أشكركم على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الدائرة التي انتخبت عنها وهي العاصمة الاقتصادية التي تعاني عدة مشاكل متنوعة وهنالك مشاكل مشتركة بين الولاية كالسموم ومشكل المياه وهو ما تعاني منه عاصمة الولاية ومقاطعة الشامي وبقية المراكز الإدارية وهنالك مشاكل الصيد التي تخص نواذيبو والصيد هو أساس المشكلة ففي الصيد التقليدي يعمل ما يقارب من خمسين ألف بحار من مختلف أنحاء ولايات موريتانيا وفي الآونة الأخيرة خلال العشرية المنصرمة استنزفت الثروة السمكية وهذا الاستنزاف يتجلى في عدة أمور منها ملايين التراخيص لصيد سمك الأخطبوط الذي يعتبر من أهم أنواع السمك في موريتانيا ويعيش عليه الجميع لشركات في مدينة مغلقة فأصبحت هذه الشركات تصطاد وتعلب وتصدر وكأنها ليست في موريتانيا فلديها ميناء بحري خاص وعمالها مستجلبون من الخارج ودفتر التزاماتها تجاه العمال الموريتانيين لا تلتزم ب 10% منها، وعمالتها خارجية وما تسحب من المحيط الله أعلم به، وأعطيت مئات الآلاف من الأطنان ورخص لجرافات تستنزف الشعب المرجانية وما يتغذى عليه الأخبوط، و من أسباب الاستنزاف كذلك غياب الرقابة حيث أن البواخر المرخص لها في الاصطياد في المياه العميقة تصطاد في المناطق المخصصة للصيد التقليدي وهذا ما عانى منه الصيادون الموريتانيون معاناة شديدة، ففي بعض الأحيان تزهق أرواحهم وتتلف شباكهم وسفنهم الصغيرة ولا يكاد يمر أسبوع أو شهر دون حادث سير ولا يستطيع الصياد أن يترك شبكته خوفا من السفن الكبيرة.
كما أن الصيادين يعانون من مشاكل التبريد والتصنيف ثم مشكلة التسويق وهي المشكلة الكبيرة لانعدام الشفافية و في الحقيقة ينبغي تفعيل الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، كي تكون وسيطا بين الصيادين والأجانب في تسويق أسماكهم.
موقع الفكر: ما الجديد في حل مشكلة المياه بولاية داخلت نواذيبو؟
النائب القطب بن أمات: تتزود مدينة نواذيبو بالمياه من منطقة بلنوار وكانت في هذه المنطقة خمسة عشر بئرا أو سبعة عشر بئرا، لا أذكر بالتحديد إلا أن الوزيرة الناه بنت مكناس عندما جاءت إلى وزارة المياه والصرف الصحي حفرت بئرين آخرين إضافة لمحطة لتحلية المياه إلا أن هذه المحطة لم تعط إلا 40% من طاقتها المتوقعة لأنها للأسف لم تنجز وفق الدراسة المطلوبة.
ومشكلة نواذيبو أن كل المناطق الواقعة على خط السكة تشرب من بلنوار مثل باظليلات ولغريدات وإنال والتميمشيات وبن عميره وعيشة اذخيرة، حيث تزودهم شركة سنيم بالمياه و هذه الخدمة تشمل بعض المدن التابعة لآدرار كمدينة شوم ومدن تابعة ل تيرس زمورفالكل يشرب من آبار بلنوار .
والكثافة السكانية مرتفعة وتزداد يوما بعد يوم وكذلك فإن العطش يشمل القرى الواقعة على البحر جنوبا من مدينة نواذيبو وتبدأ من أكادير وآركيس وتنعلول وتسط وتيشط واويك والركيبه ثم نصل إلى المركز الإداري نوامغار الذي كان يتبع في الأصل لمقاطعة نواذيبو والآن أصبح تابعا لمقاطعة بنشاب وعندما تصل إلى البادية فهنالك آبار ارتوازية ولكن ليس من تمديدات ولا تزويد للمواطنين، فهنالك بئر ارتوازية معروفة باسم بئر ول عبد الفتاح كما أن هناك بئر ارتوازية تسمى بئر أهل غدة وهنالك آبار في المنطقة مالحة كبئر أهل محمد عبد الرحمن وهنالك بعض الآبار العذبة كبئر ول بوعماتو وعندما تسمع كثرة الآبار في المنطقة تتعجب كيف يكون أهلها عطاش وفي دفتر التزامات شركة تازيازت يجب عليها أن تقوم بسقاية البلديات التي تقع في مجالها الترابي، ولكنها تقوم بذلك عبر صفقات ليست شفافة فتعلن عن مناقصة ويفوز بها أحد المواطنين ولكن ما يصل إلى المحتاجين منها محدود جدا، وللعلم تحد منطقة تازيازت ست بلديات هي بلدية بنشاب و بلدية اتميمشات و بلدية إينال و بلدية بلنوار و بلدية الشامي و بلدية نوامغار، ويجب أن يكون لتازيازت التزام تجاه هذه البلديات ليس من أجل السقاية فحسب بل يجب أن تكون هناك التزامات بالتشغيل والخيرات، ولكن سوء الإدارة أو عدم التوفيق، يحدان من استفادة السكان.
ومع أنه متاح للجميع أن يفيد ويستفيد وحسب علمي بالنسبة لآكانيتير فإن المقاولين أو مسيري الشركة يقتصرون في توزيع المياه على منطقة أغريد كوميات وهي آخر نقطة من بلدية نوامغار.
موقع الفكر: معالجة الشركة لأزمة المياه هل تعتقدون أنها حلول استراتيجية أم حلول آنية؟
النائب القطب بن أمات: لا، ليست هنالك حلول استراتيجية لأن المنعرج الذي يذهب إلى الشركة كان من المفترض أن يكون طريقا معبدا بالإسفلت ولكن حتى الآن لم يقبل تعبيده لأن المستفيدين من عمليات الصيانة ستتوقف استفادتهم ولذلك لم تنشئ الشركة أي منطقة استراتيجية و لا بنى تحتية ولا خدمات وإنما توزع عددا من الأطنان في الشتاء وآخر في الصيف وتسلمه لفلان أو علان.
موقع الفكر: ما الأضرار البيئية المتأتية عن عمل الشركة؟
النائب القطب بن أمات: الأضرار البيئة ليست منحصرة في السموم، فالأضرار البيئية هي التصحر وعدم استصلاح الأراضي فيجب أن يتضمن الاتفاق الذي تبرمه الدولة مع المنقبين أو مستصلحي الأراضي أن يقوموا باستصلاحها بعد الانتهاء منها بمعنى أنه يجب عليهم أن يقوموا بردم الحفر وعمل ما يلزم، وشركة معادن موريتانيا التي ترخص للتنقيب التقليدي لا تبوب على المناطق الرعوية فأرض التنقيب بالنسبة لها هي أرض تنقيب وهذا خاطئ بالنسبة لي لأن بعض الناس يمتلك قطعانا لا تعرف غير المنطقة وقد جاءت في الفترة الأخيرة إلى مناطق تسكنها مجموعة من أهل البادية منذ أمد بعيد وأمرتهم شركة معادن موريتانيا بمغادرة المنطقة من باب فرض الأمر الواقع إلا أن المنقبين لم يجدوا فيها شيئا يذكر.
وهذه من الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها شركة معادن وملاحظتي أن أهم خدمة يمكن أن تقدمها شركة معادن موريتانيا للمنقبين هي الاستكشاف الصحيح فلا ينبغي أن يرخصوا على أساس الشائعة فقد يأتي أحد المنقبين إلى منطقة ويجد كمية من الذهب فيهرع الناس إليها ولا يكون فيها ذهب يذكر فعلى سبيل المثال في منطقة تابرنكوت فقد صرف بعض الأشخاص مئات الآلاف من الأوقية وما وجدوا شيئا وكان بإمكان الشركة أن تستجلب أجهزة دقيقة لتعرف حقيقة الأمر، وكما قلت لكم سابقا فإن الشركة وزعت ترخيصا في منطقة رعوية ولما نصب المنقبون أجهزتهم لم يجدوا شيئا ورجعوا بخفي حنين وكان من الممكن تفادي الأمر.
ومشكلة الشامي أكبر فعندما أنشئت مدينة الشامي كان السؤال المطروح كيف نحيي الشامي لأنها في " اعظيم المرار" فلم يختاروا منطقة " بوعماتو" وهي منطقة مأهولة وهادئة فأرادت السلطة إحياءها، فأنشأت فيها فرعا لشركة سنيم ثم المدرسة النموذجية التي صرفوا فيها المليارات من الأوقية، وجهزوها يالمعدات وبينما هم يعدون العدة لإطلاق هذه المدرسة وتشييد مصنع للحديث إذا بزغ نجم التنقيب عن الذهب والتصفية فاستغنوا عن المشروعين السابقين، وعين للمدرسة مدير ولكنها لم تدرس أحدا وهي الآن معارة للإدارة الجهوية في ولاية نواذيبو، وتصرف لها ميزانيتها السنوية ومن المضحك المبكي أن الإدارة رفضت فتح قسم ثانوي في مدينة الشامي لصالح 14 تلميذا نجحوا في امتحان الثانوية وفي هذه السنة نجح 28 تلميذا وهو ما يعني هجرة 28 أسرة من المدينة.
وأذكر أنني قابلت الحاكم آنذاك بصفتي منقبا وليس بصفتي نائبا وقلت إن لدي أحجارا أريد طحنها في ماكينة يعود لي ملكها ولكنني لا أحبذ أطحن وطلبت منه أن يرخص لملاك الماكينات أماكن خارج المدينة وبعد جدال قال لي نحن نريد أن تنتعش مدينة الشامي بغض النظر عن الإكراهات المصاحبة لهذا الانتعاش والإحياء حيي من حيي أو هلك من هلك وقلت له أثناء محاججتي إياه إن هناك مرضا يجمع الناس على أنه يقتل وهو الخوف، وأذكر أنني زرت امرأة من جيراننا فرفضت السلام علي وقالت لي أنت قادم من منطقة الزئبق.
ولما وافقت السلطات على إنشاء سياج خاص بالمنقبين خارج المدينة لاحظ مجموعة من الناس أن ترحيل السياج سيضر بالمدينة لأن الإيجار مرتفع الثمن آنذاك ف القطعة غير المسيجة تؤجر ب 50 إلى 80 ألف أوقية قديمة، وإن كانت فيها غرفة واحدة فكان إيجارها أكبر وهكذا، ترى المجموعة أن نقل السياج سيحدث لهم أزمة، ولا أخفيكم أنني لست ضد استراتيجية بعيدة المدى أو خطة متوسطة المدى، ولكن ما معنى أن ننقل السموم من مدينة الشامي إلى منطقة ترول دون أن نرسم سياسة للقضاءعلى هذه السموم، فمعنى ذلك أننا لا نهتم بالجيل القادم وإنما في تأجير الشقق السكنية والمحلات التجارية وبيع البضاعة وهذه مؤامرة، ولذلك فأنا ضد هذا الأمر، وأرى أنه إن وجدت نقطة استراتيجية في استبعاد السم فأنا معها، وقالوا إنهم سيخففون من آثار السموم فالسياج الجديد المزمع تشييده من المقرر أن تتخذ له الإجراءات اللازمة ومنها أن يكون للشركات التي تنقل التربة المشبعة بالزئبق طريق لا يمر منه للحيوانات ولا تفصله المباني ثم تقوم هذه الشركات بعد الانتهاء من الزئبق بطمره داخل الأرض بعد أن تعالجه معالجة تنزع سميته أو تخففها إلى أقصى حد ومن ثم تزرع فوقه أزهارا حتى تري الناس أنه لم يتسرب منه شيء.
والمشكل ليس الزئبق بل المشكلة الكبرى هي في استخدام مادة السيانيد القاتلة من قبل الشركات المرخصة من طرف السلطات العمومية وتعمل هذه الشركات على مسارين المسار الأول هو تصفية التربية المشبعة بالزبئق من خلال استخدام سم " السيانيد" والمسار الثانيهو تصفية الحجارة من خلال سم " السيانيد" مباشرة فلديهم وثيقة موقعة من طرف وزارة البيئة ووزارة المعادن.
حسبما يقول الناس فإن شركة كينروس لديها أحواض محصنة لا يتسرب منها شيء للتربة ولكن إن مر فوق هذه الأحواض طائر فإنه يموت فورا.
موقع الفكر: شركة كينروس في الأصل مرخصة باسم شركة لمعدن لكوارتز أليس كذلك؟
النائب القطب بن أمات : ليس الأمر كذلك شركة لكوارتز رخصت في الأصل لاستخراج معدن لكوارتز ولكن السلطات اكتشفت أنها كانت تنقب عن الذهب فعاقبتها وسحبت منها الترخيص ولست أدري إن كانوا عوقبوا أم لا والمستفيد الأول إنما هو الوسطاء الموريتانيون.
موقع الفكر: ما الضوابط التي تضمن أن هذه الشركة التي بدأت الاحتيال، لا تخالف القانون لاحقا؟
النائب القطب بن أمات: الضمانات في الرقابة الجادة فما من قطاع إلا ويفترض أن تكون فيه رقابة صارمة وشركة لكوارتز استصدرت ترخيصا لتصفية الذهب ولديها مصنعان أحدهما يصفي الذهب الخالص والحجارة الجديدة ولديها مصنع آخر لتكرير التربة.
موقع الفكر: فيما يتعلق بمشكل الكهرباء بنواذيبو، هل بدأ تشغيل خط الجهد العالي؟
النائب القطب بن أمات : لا، لم يبدأ وقد أخبرني مدير شركة صوملك أن الخط سيدشن في ذكرى الاستقلال المقبلة في الثامن والعشرين من نوفمبر2021 بطاقة تسعين ميغا، وهو ما يزيد عن حاجة المدينة وهنالك نقطة نسينا الحديث عنها وهي الحديث فيما يتعلق بالمياه وهي أن الشبكة فيها اختلاف في التوزيع في المياه ففي بعض المناطق توجد صهاريج لتوريد المياه، وبعض المناطق الأخرى كمنطقة الترحيل لم ير أهلها ماءً.
موقع الفكر: فيما يتعلق بتصفية المياه التي ستزيد من ملوحة البحر وهو ما يؤثر على سلامة وصحة الحيوانات البحرية؟
النائب القطب بن أمات: الضمانات هي وجود قانون ورقابة ومعايير واضحة وإذا كانت موريتانيا 50 تحتوي على % من مصانع الموكا العالمية، فهذا يدل على اختلال لأن العالم يفرض معايير متشددة فيما يتعلق بهذا النشاط وقد خلفت هذه المصانع ضررا واضحا في مدينة نواذيبو على مستوى البر والبحر من انتشار النفايات ولا أنكر أن بعض المصانع قد تلتزم المعايير المنصوص عليها ولكن الغالبية لا تلتزم بهذه المعايير وهو ما جعل السمك نادر الوجود ففي مدينة نواذيبو يبلغ سعر الكغرام من سمك الكربين 350 أوقية جديدة، وذلك لأن سمك كربين تطحنه شركات الموكا وسبق أن ساءلنا الوزارة عن ذلك، والمعايير النظرية واضحة ولكنك لا يمكن أن تقول إن 1% من المصانع يطبقها وأكثرها مصانع وطنية.
المصانع الصينية لا أتحدث عنها، فهي دولة داخل الدولة لأن لديهم التصنيع لأنهم يحيط بهم جدار لا يرى منه، ولديهم ميناء بإمكانهم أن يذهبوا إلى الصين متى شاءوا وكيفما شاءوا وقد ساءل النائب الصوفي بن الشيباني وزير البيئة عن هذه المصانع وبالنسبة للنواب كأفراد تحدث كل بما لديه ولكنها صيحة في واد، وأقرت وزيرة البيئة أنها وجدت الكثير من الاختلالات وتحاول إصلاحها ولن تجد أي قطاع حكومي إلا وجدت فيه الفساد فنحن لم نتكلم عن قطاعي الصحة والتعليم في نواذيبو فلدينا مستشفى أغلق في رابعة النهار ولم يجدد العقد للأطباء الذين كانوا يعملون فيه وبه أجهزة متكاملة ولم يتداو فيه غير المؤمنين من المواطنين أو رجال الأعمال ويطلق عليه شعبيا مستشفى خمسة نجوم وقد يتساءل البعض ما فائدته على المواطن البسيط فأقول إنه كان يتحمل عبئا عن الدولة ولا شك أن تقاضي طبيب من كوبا مرتب ثلاثة أطباء من موريتانيا فساد واستنزاف للمال العام ولكن ليس الحل في طرد ولديه جانب تجاري وكانت دعوى إغلاقه أن السلطات الصحية لديها الاكتفاء الذاتي من الأطباء وأنها ستقوم باكتتاب بعض الأطباء وحتى الآن لا يعمل فيه غير جناح وحيد لكورونا.
موقع الفكر: ما هي ملاحظاتكم على طريق نواذيبو* نواكشوط؟
النائب القطب بن أمات: هذا من الفساد القائم والمستشري في موريتانيا وللأسف لم يتوقف بعد، فإذا نظرت إلى وزارة النقل فإنك ستجد الفساد وإذا نظرت إلى وزارة الصحة تجده كذلك ونفس الشيء بالنسبة لوزارة التعليم، فالطريق ضيق ومهدد بالرمال فأكثر حوادث السير سببها الرمال لأن الطريق تقطع منطقتي آزفال وآكشار وهما منطقتان رمليتان صعبتان وتحتاج الطريق فيهما إلى صيانة وأكثر حوادث السير تلك التي تقع ما بين منطقة اشلخة وبلنوار بسبب الحالة المزرية للطريق وكذلك الحال ما بين الشامي وبوعماتو وما بين الشامي ومنطقة فيراج و المنطقة التي تقع ما بين تانيت وبلواخ منطقة غير صالحة للاستخدام هي الأخرى.
ونرجو أن تنعكس النية الصادقة التي نلمس لدى الحكومة على حياة المواطن، وأن تجد تطبيقها من خلال الحوار المزمع عقده.
موقع الفكر: ما رأيكم في الجدل الدائر حول منطقة نواذيبو الحرة؟
النائب القطب بن أمات: أذكر أنهم دعونا لجلسات تشاورية بين رجال الأعمال وموظفي المنطقة الحرة والمنتخبين وكان طرحي أن المنطقة الحرة من حيث هي مفيدة وفكرة رائدة وجيدة وهي في الأصل تستجلب الاستثمار الخارجي وتنعش الاقتصاد وتخفف من وطأة الأسعار على المواطن لأنه سيجد منفذا يوميا يمكن أن يشتري من خلاله بأسعار الخارج وهذا ما لم يقع في منطقت الحرة نا التي استحوذت على كل شيء من الضرائب إلى الميناء إلى النظافة إلى القطع الأرضية في فضاء جغرافي مفتوح يمتد على مساحة 54 كم كولي، فأصبحت وبالا على المواطن فأصبح لأهالي في بلنوار لا يمكن أن يشتروا دجاجة من نواذيبو إلا بعد جمركتها وكذلك الحال بالنسبة لأهالي القرى التابعة لنواذيبو كمنقطة بن اعميره وعيشة اذخيرة.
وكان رأيي أن الاحتفاظ بالمنطقة الحرة أمر مهم ومفيد ولكن الإبقاء عليها بصفتها الحالية استنزاف للمال واستهتار بمصالح الناس ، وقلت إنه ينبغي أن ترجع صلاحيات القطع الأرضية إلى وزارة الإسكان وصلاحيات النظافة وكل ما يتعلق بالبلدية إليها وينبغي حصرها في جغرافي معين كالمنطقة ما بين دراكاج ومنطقة المطار وتكون هذه تبيع بأسعار سنغافورة والصين وخلاصة القول إنه ينبغي تقليص حجمها وتقليص صلاحياتها وتفعيل نظامها وهذا ما سارت عليه اللجنة وأعتقد أن البرلمان سيعرض عليه تعديل القانون المنظم لعملها، وأن هذا التعديل سيحد من صلاحياتها وأرجو أن يكون فيه تحديد لموقعها الجغرافي.
موقع الفكر: ما تقويمكم لسنتين من حكم الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني؟
النائب القطب بن أمات: في بداية السنتين كنا نؤمل أننا دخلنا عهدا جديدا ولكني أرى أننا ما زلنا في نفس العهد القديم، فالفساد ما يزال قائما وتدوير المفسدين ولم أر إلا أن الأسعار ارتفعت والكهرباء تنقطع في الليل والنهار ونرجو ألا يكون ما نراه برقا خلبا، وما زلنا في دوامة فساد و بالنسبة لتدوير المفسدين يرد فيه قول الشاعر:
ولم أر في عيوب الناس عيبا
كنقص القادرين على التمام
و كما يقول المثل من أخصب تخير فمن أعطاه الله انساسا منهم عشرون من غير المفسدين لا ينبغي أن يلجأ إلى المفسدين وتدويرهم.
موقع الفكر: ماتقويمكم للدورة البرلمانية الحالية؟
النائب القطب بن أمات: حضرت الافتتاح وكان خطاب رئيس الجمعية خطابا جيدا وتكلم عن أمور مهمة منها الحوار المرتقب كما تحدث عن الانفلات الأمني ولم يجتمع بعد مجلس الرؤساء حتى يمكن تقويم الدورة ونأمل في سنتنا الرابعة أن نكون أخذنا فيها العبرة والتجربة وأن تكون سنة ناصعة البياض وناصحة.
موقع الفكر: ماذا أنجزتم خلال مأموريتكم الحالية التي توشك أن تنتهي؟
النائب القطب بن أمات: كنت قطعت على نفسي وعدا للمواطنين بإيصال مشاكلهم إلى قبة البرلمان وبالفعل أوصلتها ولم تتح لي فرصة إلا بلغتها، والأداء في السنة الأولى والسنة الثانية يختلف عن السنة الجارية و التي قبلها بسبب ظروف جائحة كورونا التي فرضت على جميع أعضاء البرلمان حضورا محدودا وقل يوم إلا وأجري مقابلة مع وزير أو مسؤول من أجل مصلحة عامة.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة؟
النائب القطب بن أمات: أشكركم وأرجو لكم التوفيق فالمواطن بعيد كل البعد من الإعلام والإدارة وأرى أن خطواتكم ستقرب المواطن من الأخبار ولذلك أوصيكم بالمواصلة.
