قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي استمرار تصدير القطن إلى الخارج عبر موريتانيا، بدلاً من السنغال وساحل العاج، رغم إعادة فتح الحدود البرية بينها مع هذه الدول، بعد إغلاق دام أكثر من ستة أشهر، بسبب عقوبات فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على باماكو.عقب انقلاب الجنرال غويتا.
وكانت موريتانيا قد سمحت بتصدير القطن المالي عبر ميناء نواكشوط على المحيط الأطلسي، بالتزامن مع العقوبات التي فرضتها الإيكواس على مالي، حيث قررت حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني إبقاء حدودها البرية والجوية مفتوحة مع مالي، كما وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية مع البلد خلال أزمة العقوبات.رغم وقوع مجازر غريبة راح ضحيتها عشرات الموريتانيين،وعدم معرفة مرتكبيها، أو نتائج تحقيقات الحكومة المالية، رغم مرور عدة شهور
وقالت شركة Sogeco، التابعة لشركة الشحن الفرنسية Bolloré، يوم الجمعة الماضي، إنها تخطط لتصدير ما لا يقل عن 30 ألف طن من القطن المالي بحلول نهاية العام باستخدام المسار الجديد،عبر الأراضي الموريتانية.
كما أشارت شركة Société malienne pour le développement Textile SA (CMDT) التي تديرها الحكومة هذا الأسبوع، إلى أن تصدير السلع عبر السنغال كان بطيئًا ومكلفًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
وتساءل مراقيون اقتصاديون موريتانيون عن الجدوى الحقيقية للاقتصاد الموريتاني من تصدير القطن المالي عبر الأراضي الموريتانية،خاصة في تحطيم شبكة الطرق الموريتانية المتهالكة أصلا بسبب الأحمال الزائدة لمئات أو ءالاف الشاحنات المالية، وماهي رسوم التعويض والعبور العائدة على الخزينة الموريتانية،وقبل ذلك كيفية التخفيف من حوادث السير،مع رعونة بعض سائقي الشاحنات الماليين.
