قالت مصادر مطلعة إن وزارة الصيد، قد اتخذت قرارا يضع قيود جديدة على البواخر التي "تزود" مصانع دقيق السمك، بالأسماك الطازحة و الصالحة للاستهلاك البشري.
و أضاف المصدر ، أنه ابتداء من منتصف الأسبوع القادم، سيمنع منعا باتا، ولوج منطقة الصيد، على أي باخرة لا تتوفر على وثيقة عقد تثبت ان توجه الحمولة المفترضة للباخرة سيكون إلى التثليج و ذلك عبر وثيقة عقد توضح تعاملها مع سماك او مصنع، يقول القرار.
