أوضح وزير المياه والصرف الصحي سيد محمد ولد الطالب أعمر في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر، يأتي بعد استكمال البرنامج التعاقدي رقم 04 للفترة 2019-2024.
وبين -في عرضه لمشروع القانون التعاقدي لحفر الآبار خلال 3 سنوات القادمة اليوم أمام البرلمان -أن الشركة أنجزت خلال البرنامج التعاقدي السابق 402 حفر استكشافية تم تحويل أزيد من 207 منها إلى حفر استغلال لصالح 239 قرية رغم الظرفية الدولية غير المواتية بسب تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى انجاز80 دراسة هيدروجيولوجية وجيوفيزيائية.
وأكد أن تجديد البرنامج التعاقدي يكتسي أهمية قصوى خاصة أن الشركة أثبتت قدرتها على الاستجابة للحالات الاستعجالية بشكل جيد، مبينا أن البرنامج الحالي سيسمح بحفر مئات الآبار الأنبوبية للحصول عل 300 بئر استغلال بغلاف مالي قيمته 240 مليون أوقية جديدة.
وقال الوزير إن الشركة الوطنية للحفر تساهم بشكل إيجابي في ضبط السوق الوطنية في مجال الحفر وتساعد في تسريع وتيرة أداء القطاع وتكثيف نفاذ المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب علاوة على إسهامها في بناء قدرات وطنية في مجال الحفر.
وأضاف أن عملية الحفر تخضع لمعايير ثابتة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والتأكد من وجود مخزون مائي كافي إضافة إلى خلو منطقة الحفر من مشاكل عقارية وعدم وجود مشاكل بيئية مانعة من الحفر.
وأكد أن الوزارة لديها قاعدة بيانات بالنقاط المائية و بالتجمعات القروية ويتم تحيين القاعدة بشكل مستمر، مبرزا أن ترخيص الحفر يمنح تلقائيا إذا توفرت الشروط المذكورة آنفا.
وأوضح الوزير أن الشركة الوطنية للحفر اقتنت 3 حفارات كبيرة ألمانية الصنع مع ملحقاتها وستدخل الخدمة مع نهاية السنة الجارية.
وأكد أن أن إشكالية الصرف الصحي مطروحة بإلحاح وهي نتيجة تراكمات كبيرة ونعمل بتوجهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على وضع خطة لحل هذه الإشكالية بصيفة مستدامة.
وأكد أن التدخل الذي قامت به السلطات العمومية خلال الأشهر الماضية حقق نتائج كبيرة ومكن من شفط ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار في مختلف الولايات.
وكشف الوزير أن القطاع سينفذ برامج استعجالية للصرف الصحي في نواكشوط وروصو وكيهيدي بالاضافة إلى اقتناء أسطول من الصهاريج للتدخل عند الحاجة وبين الوزير أن النمو العشوائي والمتسارع للعاصمة بالشكل الذي حدث لم يكن في الحسبان وهو ما سبب ضعفا في الخدمات الحضرية فيها وخاصة المياه والصرف الصحي ورغم ذلك فقد تم تبديل 80% من شبكة المياه في نواكشوط وستتعزز كميات الماء فيها ب 20 ألف متر مكعب يوميا خلال أقل من شهرين.
