طالب نواب في الجمعية الوطنية اليوم بالقضاء على الملكية العقارية التي تعيق التنمية، مؤكدين على أن النزاعات العقارية شكلت عقبة أمام العديد من المشاريع الذي كانت ستعود بالنفع على المواطنين.
وشددوا في مداخلاتهم أمام وزير المياه خلال جلسة المصادقة على المشروع التعاقدي لحفر الآبار خلال السنوات الثلاث القادمة -على ضرورة وضع برنامج واضح وشفاف يتم من خلاله توزيع الحفر والآبار على عموم التراب الوطني وتعميم خدمات المياه الصالحة للشرب.
وأكدوا على أهمية توفير المياه للزراعة والتنمية الحيوانية واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المشاكل العقارية ، مؤكدين على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وزيادة الانتاج للقضاء على النقص الملاحظ في المياه على عموم التراب الوطني.
وأوضح السادة النواب أن إشكالية الصرف الصحي في مدينة نواكشوط أصبحت من الأولويات التي ينبغي التفكير في حلها خدمة للمواطنين، مبرزين أن سكان مدينة نواكشوط عانو خلال الأشهر الماضية من مياه الأمطار.
وبينوا ضرورة الاسراع في سد العجز الملاحظ في مياه الشرب في مدينة نواكشوط وضرورة الاسراع في إنجاز شبكة عصرية للصرف الصحي في المدينة.
