نظمت وزارة العدل اليوم الخميس في انواكشوط، يوما تحسيسيا، لممثلي القطاعات والهيئات، المعنية بالجولة الثانية، لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويدخل هذا اليوم التحسيسي، في إطار التحضير للزيارة القطرية التي تمثل المرحلة النهائية من الجولة الثانية من الاستعراض، وهو موجه لممثلي الهيئات والقطاعات المعنية بالجولة الثانية من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد من أجل ضمان تمثيل أحسن لقطاعاتهم.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبين، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ، تمثل أول اتفاقية دولية ملزمة قانونا وهي الأكثر شمولا لتناولها موضوعات تتمثل في التدابير الوقائية والتجريم والعقاب والتعاون الدولي واسترداد الموجودات.
وأضاف الأمين العام أنه استجابة لآلية استعراض تنفيذ الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية المنشأة بموجب قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته المنعقدة سنة 2009، فقد خضعت بلادنا لجولة الاستعراض الأولى حول الفصلين الثالث والرابع المتعلقين على التوالي بالتجريم والعقاب والتعاون الدولي والتي اختتمت بنشر الخلاصة الوافية سنة 2017.
وأوضح أن موريتانيا تخضع حاليا للجولة الثانية من الاستعراض حول الفصلين الثاني والخامس المتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات، مبرزا أن الزيارة القطرية والتي تمثل المرحلة النهائية من الاستعراض تقررت أيام 1 و2 و3 من شهر نوفمبر المقبل.
وتابع المشاركون في اليوم التحسيسي عرضا حول المواضيع التي سيتم تناولها في إطار المرحلة النهائية من الجولة الثانية، قدمه منسق لجنة الخبراء المكلفة بالتقييم الذاتي لاستعراض تنفيذ بلادنا لمكافحة الفساد.
