قال الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية السيد محمد أحمد ولد السالك إن سياسة الإكراميات والمنن يجب أن يتم تجاوزها، واعتبر أن قرارات الرئيس الأخيرة بخصوص الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لا تدخل ضمن اختصاصه.
وتحدث ولد السالك في تصريح لموقع الفكر عن مسار تفاوضي بين الأطراف الثلاثية (الدولة، أرباب العمل النقابات) بدأ بالفعل وقد أقر خلال جولته الأولى زيادة سن التقاعد وأنه من القرر أن يستأنف في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.
وقال ولد السالك إن مضاعفة راتب التقاعد كان شبه متفق عليه بين الأطراف، مشيرا إلى أن ما تم فيه "مقبول نسيبا".
واعتبر أن الزيادات التي تمت في القطاعات الأخرى مثل التعليم "غير مغرية" أو "غير محفزة"؛ لأنها قليلة، والإجراء المتبع فيها غير قانوني؛ لأن "الحوافز يجب أن تستمر طيلة السنة لا أن يتم صرفها خلال تسعة أشهر فقط." حسب تعبيره.
وبخصوص الزيادة المتعلقة بقطاع الصحة قال ولد السالك إن عمال الصحة سبق وأن اتفقوا مع الدولة على "رزنامة" من الزيادات وكان من المفترض أن تبدأ قبل عامين تقريبا، واعتبر أن ما تم الآن هو "محاولة من الدولة لصرف النظر عن ذلك الاتفاق".
