موقع الفكر: ماذا قدمتم، خلال ثلاث سنوات من العمل الجهوي؟
ختار الشيخ احمد: سأجيبكم لكني أعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح أولا هو ما الذي قامت به الحكومة من خلال المجالس الجهوية؛ لأن المجالس صممت أصلا من أجل أن تمدها الحكومة بالصلاحيات وتوفر لها من ميزانية الدولة ما يمكنها من القيام بمهمتها في التنمية المحلية، كثير من الصلاحيات التي تحتفظ بها الحكومة اليوم هي صلاحيات لم يعد من المناسب أن تمارسها؛ لأن أي حكومة أو إدارة تمارس اليوم صلاحيات نص القانون على أنها من صلاحيات المجالس الجهوية فهي تمارس صلاحيات غير صلاحياتها. هذه الصلاحيات هي صلاحيات ذاتية للجهات بنص القانون وعلى الحكومة أن تراجع القانون وتتخلى عن الصلاحيات التي أوكلها القانون لجهات أخرى. و نضرب لهذا مثلا حتى تتضح الصورة الحكومة كانت تنظم الانتخابات وتتولي الاشراف المباشر عليها، وكان هذا من صلاحيات الحكومة؛ اليوم أصبحت هناك لجنة مستقلة للانتخابات هي المسؤولة، فكفت الحكومة تنظيم الانتخابات لأن القانون نص على أن تنظيم الانتخابات لم يعد من صلاحياتها. وبالتالي فالصلاحيات التي نص قانون عضوي على انتقالها إلى المجال الجهوي يجب على الحكومة أو الإدارة أن تحترم القانون وأن تتركها للجهة ذات الصلاحية والاختصاص صلاحيتها واختصاصها. هناك ما يسمى بالصلاحيات المحالة، فالصلاحيات التي تمتلكها الحكومة يمكن أن تقرر إحالة جزء منها للمجالس الجهوية أو البلديات إن رأت أن تسييرها محليا أو جهويا أفضل.
وهنا أود أن أتحدث عن خطأ و التباس وهو أن الإدارة أو الحكومة تقول نحن نريد أن نقرب الخدمات من المواطنين ونعتمد اللامركزية فتقوم بإنشاء إدارات ومصالح تابعة لها في المناطق المستهدفة، هذا ليس هو اللامركزية؛ اللامركزية ليست إنشاء إدارات ومصالح حكومية في الداخل و مدها بالوسائل، لأن هذا كله ضمن الجهاز الحكومي؛ اللامركزية هي تخلي الدولة عن جزء من صلاحياتها لصالح مجال منتخب شعبيا أي لصالح المواطن، هذا هو اللامركزية أما إعطاء صلاحيات لمصالح أو إدارات جهوية فهذا ليس هو اللامركزية.
المجالس الجهوية حتى اليوم عكفت على مرحلة الميلاد، ونقول إنه بفضل المجهود والعناية التي أعطاها فخامة رئيس الجمهورية وهذه العناية لم نلمسها إلا من رئيس الجمهورية، فلم نلمسها عند الحكومة ولا عند الإدارة المحلية ولا عند الادارة المركزية ولا عند البرلمان ولا حتى المواطن عند الاحزاب السياسية و التي ينتظر منها تكون حريصة على أن تحصل المجالس الجهوية على الصلاحيات و الإمكانيات حتى تنشأ تنمية محلية فعلية، فهذا دور منتظر من السياسيين والاحزاب السياسية، لكن هذا ليس مهما بالنسبة لهم؛ ما يهمهم هو معنى أو قيمة يحصلون هم كرؤساء أحزاب أو قيادات أحزاب أو تعامل معهم أو عناية بهم هذا ما يعتبرونه مهما ومفيدا؛ أما أن تهتم الدولة بالتنمية المحلية أو بالمنتخبين المحليين فهذا لا يهمهم.
إذن هذه العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للمجالس الجهوية كانت نتيجتها أن المقرات أصبحت على وشك الاكتمال، و أن المجالس الجهوية طيلة السنوات الماضية حصلت على اعتمادات مالية للتسيير وفي السنة الأخيرة 2021 حصلوا على اعتمادات للاستثمار صحيح أنها اعتمادات محدودة جدا لكنها حصلت و نعتبر أنها إن شاء الله ستكون بداية.
ونحن في المجلس الجهوي لولاية الحوض الغربي قررنا إعطاء الأولية في ميزانية الاستثمار لصالح ترميم وإصلاح مباني التعليم الثانوي، وقد لاحظنا أنه مما يربو على خمس عشرة سنة لم تتم أي صيانة أو تعديل أو توسعة لهذه المباني؛ واليوم في الوقت الذي أتحدث فيه معكم الآن لم تبق مؤسسة للتعليم الثانوي على مستوى ولاية الحوض الغربي إلا استفادت من هذه الأشغال ما بين ترميم وصيانة.
.
