استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء إلى بيان قدمه وزير الشؤون الاقتصادية، حول تنفيذ المشاريع خلال شهر سبتمبر الماضي.
البيان سلط الضوء على ما سماه الأسباب الرئيسية للتأخر في تنفيذ بعض المشاريع والبرامج.
وأرجع البيان الأسباب المذكورة إلى أوجه القصور المسجلة على مستوى قدرات الشركات الممنوحة للعقود، والمشاكل المتعلقة بمنح العقود والتأخير في إشعارات عدم الممانعة من الممولين وبالتالي، من حيث زخم النمو، فإن الاتجاه التصاعدي هو السائد، ولكن لا يزال يتعين بذل الجهود.وفق تعبير البيان المتوج الاجتماع الحكومة
