اجتمع المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح المصايد صباح اليوم الجمعة تحت رئاسة وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف.
وأكد الوزير فى حديث له بالمناسبة أن هذا الاجتماع هو الأول بعد تجديد أو تأكيد أعضاء المجلس، مبرزا أن ضخ دماء جديدة فى هذا المجلس سيعطيه دفعا جديدا وديناميكية أكثر.
وأضاف أنه طلب من المنظمين أن يمنح وقتا أكبر للنقاشات بدل استعراض المواضيع.
وسيناقش الاجتماع متابعة التوصيات المتخذة خلال الدورة العادية المنظمة خلال سنة 2021 واستعراض السياسة العامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2020و2024، إضافة الى تقديم مشروع مخطط استصلاح مصايد أسماك السطح الصغيرة.
و سيبحث المجلس كذلك تقييم التنازلات للفترة 2016 و2021 المتعلقة بالإنتاج البحري فى الثلث الأخير من سنة 2022 وكذا صياغة نتاائج تقييم نظام التنازلات مع مناقشة تنفيذ مخطط استصلاح صيد الأخطبوط والرأس قدميات.
كما أن تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بسمك الكربين وإعادة تشغيل مصانع دقيق السمك، إضافة الى نقاط متفرقة أخرى تهم القطاع ستكون من ضمن المواضيع التى سيشملها النقاش.
