افتتح مبعوثون من نحو 200 دولة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر يوم الأحد بالاتفاق على مناقشة تعويض الدول الفقيرة عن الأضرار المتزايدة المرتبطة بالاحترار العالمي ووضع المسألة المثيرة للجدل على جدول الأعمال لأول مرة منذ بدء المحادثات المرتبطة بتغير المناخ قبل عقود.
وبعث الاتفاق بإشارات متفائلة في بداية مؤتمر كوب27 في منتجع شرم الشيخ، حيث تأمل الحكومات في الحفاظ على تركيز العالم منصبا على هدف تجنب أسوأ آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض حتى بالرغم من تسبب سلسلة من الأزمات، من حرب حامية الوطيس في أوروبا إلى تفشي التضخم حول العالم، في تشتت انتباه العالم.
وترفض الدول الغنية منذ أكثر من عشر سنوات عقد مناقشات رسمية حول ما يطلق عليه الخسائر والأضرار وهو المصطلح الدارج لوصف تحمل الدول الغنية مسؤولية دفع أموال للدول الفقيرة لمساعدتها على التصدي لعواقب الاحترار العالمي التي لا تتحمل اللوم عنها في الأساس.
وفي كوب26 العام الماضي في جلاسجو، منعت الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اقتراحا بإنشاء كيان مختص بتمويل الخسائر والأضرار، وبدلا من ذلك دعمت حوارا على مدى ثلاث سنوات لمناقشات آليات التمويل.
لكن الضغوط لمعالجة هذه المسألة آخذة في التزايد مع انتشار الكوارث المناخية حول العالم، وكانت أبرزها مؤخرا فيضانات باكستان التي تسببت هذا العام في خسائر اقتصادية تجاوزت 30 مليار دولار وتشريد مئات الآلاف.
وقال سامح شكري رئيس الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر في الجلسة الافتتاحية إن إدراج بند الخسائر والأضرار يعكس شعورا عاما بالتضامن مع معاناة ضحايا التغير المناخي وكوارثه.
وأضاف أن القرار خلق مساحة مستقرة مؤسسيا لمناقشة تمويل الخسائر والأضرار، وأن المحادثات تهدف إلى التوصل إلى قرار حاسم "في موعد أقصاه 2024".
وقد تؤدي هذه المسألة إلى تفاقم التوترات المتصاعدة بالفعل بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الركود الاقتصادي الناشئة عن التضخم.
وقال هارجيت سينغ رئيس إدارة الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية غير الربحية، إن المفاوضات التي جرت ليلة السبت قبل اعتماد جدول الأعمال كانت "صعبة للغاية".
رويترز-عربي
