أشرف الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، أحمدو ولد اخطيره، اليوم في نواكشوط على افتتاح لقاء تفكيري حول جرد وتحليل التدخلات لصالح الأطفال خارج المنظومة التربوية، منظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسف”، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.
ويهدف اللقاء إلى وضع تصور للسبل التي من شأنها أن تساهم في وضع آليات تمكن من إدماج الأطفال في النظام التربوي وتمكينها من الحصول على مستوى تعليمي وتكويني يؤهلها للحياة الكريمة.
وقال الأمين العام إن القطاع أطلق عدة ورشات لتصحيح الاختلالات في النظام التربوي، حيث وضعت الأسس لإصلاح شامل تأسس على تشاور وطني ناجح، حصل فيه على إجماع غير مسبوق حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة للتعليم، حيث أفضت نتائجه إلى صياغة قانون توجيهي لإصلاح التعليم.
وأضاف أن القضاء على الظاهرة يتطلب العمل على إدماج هذه الفئة في المدرسة وتجفيف منابعها، مشيرا إلى أن ذلك لا يتأتى إلى من خلال مساهمة كافة القطاعات والهيئات المعنوية ومختلف الشركاء المهتمين بالتعليم.
ونوه إلى أن افتتاح العام 2022 ـ 2023 يشكل منعرجا حاسما لكونه يجسد البداية الفعلية لإصلاح التعليم.
من جهته عبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسف” في بلادنا، مارك ليسي، عن سعادته بالتحدث نيابة عن المنظمة، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، كشركاء في التفكير المشترك مع الحكومة الموريتانية حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه الورشة ضرورية لمناقشة والتبادل الآراء حول التدخلات لصالح الأطفال والمراهقين.
وقال إن هذه الورشة تأتي في وقت مناسب حيث تشارك الدولة في تحليل شامل لقطاع التعليم، مما سيمكن من وضع برنامج لتطوير قطاع التعليم خلال العشرية القادمة.
