وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومندوبية "تآزر" مساء أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة للتعاون لمواجهة التحديات المتعلقة لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة، في مجالات النفاذ للمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصحة والتعليم، وتوفير مستوى معيشي لائق، وتوفير الكهرباء.
ويشكل الفقراء في موريتانيا بالمعايير الالقتصادية حوالي 90% من سكان موريتانيا، حسب تقديرات خبراء ومنظمات دولية، بينما تقدرها الحكومة بنسبة 46% من السكان.
يذكر أن مندوبية "تآزر" التي تسير حوالي 200 مليار أوقية قديمة، قد تعثرت مشاريعها في مجال الإسكان، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من أزمة إسكان مستفحلة، فلم تنجز سوى ما سماه الصحفيون الموريتانيون " المدينة التاريخية" في سيليبابي.
كما أن برنامج التمويلات والقروض تعثر أيضا، ولم يعتمد فيه إلا أعداد قليلة من الأسر، تشكل قطرة في بحر الفقر الخضم العارم في موريتانيا، مما خيب آمال آلاف من الأسر والشباب والتعاونيات، والقرى والأرياف.
كما أنتقد الصحافيون والمدونون أداء تآزر وتدخلاتها في إغاثة ومساعدة المنكوبين جراء الفيضانات والسيول والعواصف، حيث ترك المنكوبون والمشردون لحالهم، وللمنظمات غير الحكةمية، والمنظمات الأـهلية الخيرية في أغلب المناطق والقرى، وحتى في مدن نواكشوط وكيهيدي وأكجوجت، كانت المبالغ المقدمة من مندوبية "تآزر هزيلة جدا، لن تبني مساكن للمشردين،ولن تعوض الأضرار أحرى أن تغنيهم من جوع.
