قال وزير الصيد البحري محمد فال بن امعييف، في رده على سؤال لموقع الفكر عن تقييم الوزارة لسلوك الشركة الصينية بولي هوليدينغ، قال الوزير إن الشركة تكرما منها وتفضلا تسوق الأخطبوط عن طرق شركةٍSMCB، ويطرح تعليق الوزير إشارة استفهام عن الصيغة النهائية للعقد الموقع مع هذه الشركة المثيرة، فالمعروف من العقد الأصلي أنه يخص الصيد السطحي، ولا علاقة له بصيد الأعماق، لكن الوزير أدرى بماهية العقد وتطوراته، وكنا في موقع الفكر قد استضفنا الوزير الدكتور أغظفن ولد أييه الذ وقع أول اتفاق مع الشركة وكان شاهدا على ممارساتها التي نترك له الحديث عنه ضمن تصريحه لموقع الفكر، وما يتهمها به من إخلال بالتزاماتها وتعهداتها، خلافا لحسن السيرة التي تفضل بها الوزير الحالي في حق الشركة المذكورة، وهذا نص ماقاله الوزير أغظفن ولد أييه بنصه وحروفه دون تغيير "أنا دخلت الحكومة بعد الانتخابات 2009، وكلفت بوزارة الصيد، وأشير هنا إلى أنها من القطاعات التي لم أمارس فيها وظائف في السابق، وقمت بطبيعة الحال بممارسة مهامي، وحاولت أن أعكف على الملفات كل على حدة.
وضعية القطاع آنذاك كانت متدهورة، فكان يعاني من خسائركبيرة جراء أزمة بيع الأخطبوط في العام الذي قبل ذلك وخسر فيه المنتجون الكثير من الأموال، ولم يكن يوجد مستثمرون في القطاع في تلك الفترة، وكانت توجد فقط بواخر أجنبية تقوم بشراء رخص، وتأخذ ما تريد من الأسماك وتذهب، واليد العاملة الكثير منها عاطل عن العمل، وقطاع الصيد التقليدي متهالك وغير موجود، ولا يوجد إلا زوارق للدولة الجارة، مؤجرة من طرف رجال أعمال موريتانيين، و زوارق أخرى في إطار اتفاقية بين البلدين، وكان المستثمرون الأجانب عازفون عن هذا القطاع تماما، ويعتبرونه وكرا للرشوة، وأنه لا يأتي رجل أعمال أجنبي ويقوم بالاستثمار إلا واحتالت عليه الشريك المحلي، وسلبه أمواله، وهذه هي الوضعية التي كانت موجودة، وكانت الحكومة حريصة على أن تغير الوضع، وتغيير الوضع كان الهدف منه أن تخلق فيه نشاطا كي يتمكن المواطن الموريتاني من أن يجد فيه رزقه ومعاشه، كتوفير فرص عمل، أو يكون السوق يزود بالسمك، ويدخل في الدورة الاقتصادية، وتستفيد منها الدولة من هذه الثروة على غرار الدول المجاورة، فنحن نملك مخزونا سنويا متجددا، حوالي 1.200.000 طن، دون أن أتحدث عن عائداتها المالية ما يعود على المواطنين من فرص العمل، أظن أنه كان توجد به 15 ألف فرصة عمل، والمغرب فيه 600 ألف، والسنغال 300 أو 400 ألف، وهما مجتمعتان لا تملكان نصف المخزون لموريتاني، إذا، كان هناك عدم توازن ملفت للانتباه، وبعد الاطلاع على الأمور كان هنالك رغبة للحكومة في جلب مستثمرين أجانب يدخلون في القطاع، وهم من سيقوم بخلق فرص عمل، وكانت هناك اتصالات وزيارات؛ لأنه في بداية حكم جديد يجيء الكثير من الممولين ويستقصون الأخبار، وأظن أنه في بداية نقاش بعثات البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي كانت عندهم لوحة سوداء عن هذا القطاع، وليست لديهم رغبة من أي نوع في التعاون، ولم يكونوا يرون أنه بإمكانهم أن يدعموا فيه مشروعا أو يقوموا فيه بأي شيء؛ بسبب ما لديهم من تاريخ طويل حول ما سبق أن جرى فيه من المغالطات، وهذه هي إشكاليتهم، والمستثمرون الآخرون محدودون فهناك الاتحاد الأوروبي، وآسيا كاليابان والصين، والخصوصيون لم يكن من بينهم من لديه رغبة جادة، والأوربيون كانوا صريحين فقطاع الصيد لا يريدون منه إلا أن تقوم بواخرهم بالصيد ويذهبون بإنتاجهم إلى الخارج، ويعالجونه إما في الباخرة أو في أرض أخرى ويقومون ببيعه، إذا؛ لم يتبق ممن كانت لديهم رغبة إلا المستثمرين الصينيين، وخصل نقاش مع مجموعة منهم عن طريق وزارة الاقتصاد، وبعد نقاش مع المستثمر الثاني أو الثالث نتجت اتفاقية "بولي هوندونغ"، وتفاصيلها أنه قام مستثمر بالاتصال بنا، وناقشنا معه نقاشا مطولا، وأبدى رغبته في الاستثمار في الصيد السطحي، وأنه لديه سوق متوفر في الصين، وما سينتج منه سيبيعه في السوق الصينية، لكنه يريد ما يقدرب 100 ألف طن، ومستعد للدخول مع الدولة فيما تريد من الشروط، وأبدينا له أن شروطنا.
أن يقوم المستثمر بتفريغ حمولته في ميناء نواذيبو، ويكون له مصنع، وتكون الصفقة داخلة في الدورة الاقتصادية المباشرة، أي أن يخلق لنا فرص عمل محلية، وهذا كان هو الشرط الأول عند الدولة أن توفر فرص عمل لبعض المواطنين في هذا القطاع، واتفقنا معه ذلك الاتفاق الذي أثير حوله الكثير، وفيما يعني الوزارة منه قمنا باتفاق تفاهم أولي معه، وعندما رجعنا إلى النقاش مرة ثانية حولناه إلى بروتوكول اتفاق، آجاله 5 سنوات تم فيه تحديد كمية السمك التي سيقوم باصطيادها، ومحدد فيه سعرها والآليات التي سيصطاد بها، ومحدد فيه أيضا عدد اليد العاملة التي سيقوم بتشغيلها من الموريتانيين(2.400 فرصة عمل) ومن الصينيين، وبطريقة مدققة كل سنة ومحدد ما سيتم القيام به فيها، وبعد أقل من سنة عادوا إلينا من أجل المناقشة في بداية تنفيذ المشروع لأنهم أمضوا فترة في ترتيب أمورهم هناك، وجاؤوا إلى هنا وبدأوا ببناء المصنع، وعندما بدأنا الدخول في نطاق الأمور الحساسة، المتمثلة في اليد العاملة واستجلاب البواخر، والآليات التي يجب أن تكون متوفرة عندهم، والآليات التي سيقومون باستعمالها والمطبقة المنظمة الصيد، حدث هناك سوء تفاهم كبير، أو يمكن القول إنه كان شيء من قلة حسن النية من الجانب الآخر، أو مستشاريه الموريتانيين، والمهم أنه حدث سوء تفاهم كبير.
الوزارة لديها رؤية واضحة فيما تضمنه الاتفاق، وهم لديهم معنى آخر لكل جزئية ليست هي المتفق عليها، وتدريجيا قربنا من الواقع الذي كان موجود قبلنا، ومعناه أنهم كانوا يريدون تلك الممارسات التي كانت موجودة قديما، وبالفعل اصطدمنا معهم، واستمر الاصطدام في كل نقطة نجد فيها مشكلة وتؤجل إلى 2012م، حيث أصبح المصنع قريبا من الاكتمال، وآليات الإنتاج الأخرى لم يأت منها أي شيء حكما، وبعد أن جاؤوا بمجموعة من الآليات كانت مواصفاتها غير تامة وتحفظت عليها الوزارة، وأشير إلى أنه كان لديهم وسطاء موريتانيون، ربما هم من وضعوهم على الطريق الخطأ، وربما يكون السبب هو الأغراض الخاصة للوسطاء الموريتانيين، وحدث هناك تغير في تسيير الأمور، ونحن نرجعه إلى وسيطهم الموريتاني الذي كان معهم أو يساعدهم، والمهم أن الأمور لم تتقدم، وحدث فيها انسداد، وبطبيعة الحال نحن في كل مرة نرجع إلى السلطات العليا، ونطلعهم على المستجدات، وفي نصف العام من 2012م كانت الأمور لم تتقدم بعد، والمصنع أشرف على الاكتمال دون أن تأتي آليات الإنتاج، لم تأت إلا آليات قليلة، وتم وضعها في مرحلة التهيئة، وهو ما يقال له رخص تجريبية، ويشرف عليها معهد المحيطات، فهو المسؤول عن رقابة ما يقومون به، ويقوم بإصدار قرار فني، وعلى ضوئه ستتخذ الوزارة قرارها بخصوص الترخيص للصيد من عدمه، وظهر أنهم يميلون للآليات التي تصطاد الأخطبوط، الذي لم يكن هو لب المشروع، فالمشروع بالأصل كان عبارة عن اصطياد 100 ألف طن من الأسماك السطحية، وغير ذلك لا يكون إلا عارضا، لم يكن هو الأساسي وعبارة عن أخطاء تحدث في الصيد، وظهر أنهم لا يتوجهون إلا لذلك؛ لأن قيمته المالية كبيرة، وأوقفنا تلك البواخر، ولم نمدد لهم الترخيص، فالاختبار كشف لنا نياتهم، ولم يستعدوا لتصحيح الأخطاء، وقمنا بتوقيفهم، وبعد ذلك بأسابيع كتبنا لإدارتهم العامة في الصين، نطلب منها أن تبعث إلينا شخصا مخولا بتمثيلها وأخذ القرارات نيابة عنها، وأشير إلى أن الموجود منهم في موريتانيا عبارة عن مجموعة من المسؤولين كلهم مكلف بمهمة، وعندما يراد من أحدهم أن يتخذ قرارا لا يتخذه، ويلجأ إلى فرعهم في الصين، ولا يتم اتخاذ أي قرار، وكتبنا إليهم رسالة أولية، وبعد مدة جاءنا شخص آخر يظهر أنه ليست لديه السلطة في اتخاذ القرارات الجوهرية التي يمكن أن تقدم الأمور، وبعد أن اقتربت القضية من التوقف، أرسلنا لهم رسالة أخيرة، وأظن أن ذلك تم عن طريق السفارة، وبعد أن وصلت الرسالة إلى الإدارة العامة، وكان ذلك على ما أظن نهاية سبتمبر من العام 2012م، قرروا أن يوفدوا إلينا المستثمر الأول في المشروع ليناقش معنا المشاكل المطروحة، ووصل إلينا هذا الشخص في نهاية شهر مارس من العام 2013م، وبعد عودة الرئيس من الفترة التي قضاها في العلاج .
مع بداية أكتوبر 2012، كانت الشركة قد جلبت بواخر إلى نواذيبو، وقاموا بتجارب، وقلنا لهم إن عليهم تصحيح تجاربهم، ولم يكونوا مستعدين لذلك، وطلبوا منا أن نسمح لهم بدخول البحر مع بدء موسم الصيد نهاية نوفمبر 2012 كالبواخر الأخرى، ومنعناهم من ذلك، وبقوا راسين فى ميناء نواذيبو، وأظن أنه أجريت في هذا الأمر العديد من الاتصالات، وطلب من السلطات أن تحل مشكلتهم، وبينا لها من وجهة نظرنا أنه لا تتوفر عندهم الشروط القانونية، وبالتالي لا يمكن منحهم الرخصة، وظلوا متوقفين حتى نهاية العام 2012م، أنشئت لجنة فنية تضم مستشارين للرئاسة، ووزارات كل من المالية، والاقتصاد، والصيد وطُلب منها أن تعكف على الملف، وتنظر في المشكلة الحاصلة بين المستثمر ووزارة الصيد، لإيجاد حل أو تشخيص للمشكل، وكما قلت لكم: فالمستثمر الصيني لديه وسطاء موريتانيون موجودون في كل مكان، وكانو يسوقون أن وزارة الصيد تمنعه من الوفاء بالتزاماته، وأنها هي التي تعطل عمله، وهذا هو الذي كان يقال في الأوساط، والغرف الإدارية، وفي كل مكان، ووزارة الصيد لم تكن تمنع عنه الرخص إلا بمحض القانون، ولكن وصلنا معهم إلى نسبة مهمة، ونعتقد أن من اشترك مع شخص في اتفاقية ستتطور الأمور من خلالها إلى الأحسن، وكانت هناك رغبة في ذلك، ونحن كانت لدينا رغبة في تشغيل اليد العاملة، وكسر الحاجز حول فكرة أنه لا يمكن القيام بشيء في صالح موريتانيا، ولم يرض ذلك المستثمرين الآخرين كالاتحاد الأوروبي، فكانوا يفضلون أن لا ينجح ذلك الاتفاق؛ لأن مستثمرا كالصين إذا دخل القطاع سيكون منافسا لهم، وربما لهم عليه مآخذ أخرى ربما تكون واردة، فالمهم أن تلك اللجنة عقدت اجتماعا أو اجتماعين، فلم يتقدم أي شيء، وفي نهاية مارس 2013م قيل لنا إن الشخص المعني الرسالة التي أرسلنا للصين سيأتي إلى موريتانيا، وبعد قدومه عقدنا معه اجتماعا رفيع المستوى على مستوى الرئاسة، وحضر الاجتماع ممثل المستثمر الصيني (ممثل شركتهم الكبرى) ومترجمه، ووزارة الاقتصاد ممثلة في وزير الاقتصاد وأحد مديريها، وأنا بصفتي وزيرا للصيد و مستشاري المكلف بالصيد (رئيس البرلمان حاليا)
تطرقنا لتشخيص الأمور، وزارة الاقتصاد وما يعنيها من الاتفاقية "la convention" قالت إنها قامت بما تم إلزامها به، وأنه ليست لديها مشكلة، وقال صاحب الصين إن مشكلتهم مع وزارة الصيد، وأنها هي من تمنع بواخرهم من العمل، وأن الاتفاقية كلها في الصيد، وأن الأمور الأخرى غير مهمة إذا لم يتم إطلاق سراح البواخر، وفسرنا نحن للرئيس و للحضور أن البروتوكول الذي بيننا مع المستثمر الصيني واضح في نقاطه، وليس فيه لبس ولا دوران، ويوجد فيه ما يجب القيام به من جانبنا، وما يجب القيام به من جانب المستثمر الصيني خلال العام، وأطلعناهم على رفض الجانب الصيني القيام بما اتفقنا عليه ما عدا بناء المصنع، وكان يجب بناؤه في 3 سنوات لكنهم بنوه في سنة إلا قليلا، لكن الأمور الأخرى وهي الجوهرية بالنسبة لنا كجلب الزوارق الصغيرة للصيد التقليدي، وبواخر تخلق يدا عاملة لأنها هي من ستقوم بجلب السمك إلى المصنع، تباطأوا فيها، وما أتوا به منها لم يكن مطابقا للشروط القانونية، وبالتالي لا يمكننا التعامل معهم في هذه الحالة، لأن ذلك سيكون إخلالا بالقانون، ولا يفضي إلى نجاح المشروع، والمهم أن الجانب الصيني طلب أن يسمح له بتشغيل ما تم جلبه من البواخر مدة 3 أشهر، وأنه بعد انقضاء هذه الأشهر الثلاثة سيقوم بالالتزام بما بقي من الإجراءات، وكان هذا في نهاية شهرمارس، والتوقف البيولوجي يبدأ 15 أبريل، ووافقنا لهم مبدئيا فسمحنا لهم بالذهاب إلى البحر في تلك الأشهر الثلاثة، وأنه بعد انقضاء المدة إذا لم يكونوا قد التزموا بالإجراءات فسنعود إلى الوضعية التي كنا فيها، ونقوم بتوقيف البواخر نهائيا، وانتهى الاجتماع على هذا، وبعد يوم أو يومين تبين للجانب الصيني أنهم لا يستطيعون الخروج للصيد لأن الأسبوعين المتبقين قبل الراحة البيولوجية لم يكونا كافيين لتحضير بواخرهم وإرسالها إلى الصيد، وتأزموا من القضية – وهذا أمر طبيعي – وبقيت الحالة على ما هي عليه البواخر متوقفة والمصنع متوقف حتى غادرت الوزارة.مع نهاية سبتمبر 2013.."
