نيروبي (رويترز) - أفاد مسؤولون أمس الخميس بأن الحكومة الكينية شرعت في خفض معدل الاقتراض بالتزامن مع كشف النقاب عن خطة لتقليص عجز الميزانية خلال لعام المالي المقبل.
وتتجه إدارة الرئيس ويليام روتو ، التي تولت السلطة في منتصف سبتمبر ، إلى مراجعة ميزانيتها لهذه السنة المالية مستهدفة خفض الإنفاق بمقدار 300 مليار شلن (2.47 مليار دولار) ، بهدف تحقيق فائض سنوي خلال في السنوات الثلاث القادمة.
وقال نديندي نيورو ، رئيس لجنة الميزانية بالبرلمان: "يجب أن نقطع شهيتنا للاقتراض". جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة الميزانية للسنة المالية يونيو 2023 /يوليو 2024.
هذا وقد شهد الدين العام ارتفاعا في ظل إدارة سلف الرئيس الحالي ويليام روتو ، أوهورو كينياتا ، التي قادت حملة واسعة لتشييد البنية التحتية.
وقالت الرئاسة في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة ستصدر سندات بقيمة 92 مليار شلن لتسوية الفواتير المستحقة لمقاولي الطرق
وأفادت وزارة المالية أن الحكومة الجديدة تخطط لتثبيت عجز الميزانية عند نسبة 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
ونوهت الوزارة إلى أن مراجعة ميزانية السنة المالية الحالية من المتوقع أن تخفض عجز الميزانية من 6.2 % إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي .
وقال وزير المالية نجوجونا ندونجو خلال اجتماع الخمبس بشأن إعداد الميزانية : "نعتزم احتواء النمو في النفقات غير ذات الأولوية لتقليل العجز المالي".
و يهدف الدفع لخفض الاقتراض إلى دعم القدرة على تحمل الديون وتعزيز الإقراض للقطاع الخاص.
وقد حصلت خطط الحكومة الكينية للضبط المالي على ختم الموافقة من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بعد مراجعة الأداء الاقتصادي في إطار برنامج إقراض مدته 38 شهرًا. .
وأشار ندونجوإلى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي من 5.3% هذا العام إلى 6% العام المقبل. فعلى غرار الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم ، تشهد كينيا ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية ، والتي تفاقمت بسبب موجة جفاف تعرفها البلاد، هي الأسوء منذ أربعة عقود.
وأضاف ندونجو إن الحكومة ستخفض معدل التضخم إلى مداها الطبيعي البالغ 2.5-7.5٪ بعد التعامل مع الصدمات الحالية؛ حيث تجاوز معدل التضخم 9٪
وقال مسؤولون إن كينيا ستركز أيضا على الاستثمار في قطاع الزراعة لتعزيز إنتاج الغذاء وتتطلع إلى زيادة تحصيل الضرائب.
وقال نيورو ، رئيس لجنة الميزانية ، "يجب أن نبدأ بدولة تغذي نفسها"
وكان روتو قد صرح الشهر الماضي بأن حكومته تريد زيادة تحصيل الإيرادات السنوية بمقدار النصف في السنة المالية المقبلة ، ومضاعفتها بحلول عام 2027 ، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: رويترز
