النائب محمد بن محمد امبارك: هناك مصدرين كبيرين من مصادر الفساد فى الميزانية العامة للدولة اما اولهما فيتعلق بميزانية التسيير فى جميع القطاعات الحكومية والتى تصل نسبتها فى اغلب القطاعات الحكومية مابين 55% الى 60% من ميزانية كل قطاع
وهذ يعنى تدنى ميزانية الإستثمار. الموجهة الى المشاريع والبنية التحتية
والخدمات بشكل عام الموجهة للمواطن
اي ان نسبة 60% من الميزانية تذهب فى التسيير و40% موجهة للمواطن ولا تصله كلها فلا تسلم هي الأخرى من الفساد بسبب فساد الصفقات والمشاريع المنفذة .
اما المصدر الثاني فهو بند النفقات المشتركة الذي يعتبر مصدرا من مصادر الفساد حيث ترصد فيه مبالغ ضخمة
دون ان تحدد وجهتها وقد جاء هذ النظام
وقلصه فى السنة الأولى لكنه تراجع عن ذلك فى السنوات 2021و 2022 حيث رجع البند الى ماكان عليه حيث ترصد الحكومة مبالغ ضخمة فى بند النفقات المشتركة وقد قدمنا تعديلات من اجل تقليصه لصالح زيادة الأجور فى قطاعات التعليم والدفاع اضافة الى قطاع التجهيز حيث اقترحنا انشاء جسر فى وسط العاصمة من بند النفقات المشتركة
كما اقترحنا زيادة بند الطرق فى الداخل من بند النفقات المشتركة لكن الحكومة
رفضت واوعزت الى نوابها فى البرلمان
برفض جميع التعديلات
اخيرا اشير الى ان هذ النظام عندما جاء نشر جميع تقارير محكمة الحسابات
لكنه عتم على تقارير هذه المحكمة خلال السنوات التى مضت من حكمه ، للتذكير هذه المحكمة مسؤولة عن رقابة كافة مسيري الميزانية
فى جميع المؤسسات العمومية ونحن فى وضع احوج مانكون فيه الى تفعيل جميع الأجهزة الرقابية وعلى رأسها محكمة الحسابات بوصفها الجهة الدستورية والقانونية المسؤولة عن الرقابة على المال العام ومحاسبة جميع المسؤولين عنه .
