قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بمحكمة نواكشوط الغربية صباح اليوم الثلاثاء 08 دجمبر 2020 حكما نهائيا بتبرئة المدير السابق للصندوق الشعبي للادخار والقرض "كابك" السيد أحمد ولد خطري.
وكانت المحكمة قد اتهمت ولد خطري بتبديد واختلاس الأموال العمومية قبل أن تقرر تبرئته.
وقال ولد خطري في بيان حصل موقع الفكر على نسخة منه "اعتقلت -بشكل تعسفي- في الخامس من يناير عام ألفين وتسعة، دون سابق إنذار بإرجاع أي مبلغ، وكذلك من غير شكوى رسمية، وقبل ورود تقرير تفتيش إدارة كابك التي كنت على رأس إدارتها، إذ مكثت في السجن بضع سنين".
وأضاف: "خلال تلك الفترة لم يستطع النظام آنذاك تبرير احتجازي رغم طول المدة بعد محاكمتين، والسبب ضعف الحجج، ما أرغم ذلك النظام على إطلاق سراحي".
وأوضح "وبغض النظر عن حكم البراءة - وبعد عشر سنوات من تاريخ اعتقالي أتحدى أي شخص أن يثبت اختلاسي لأي مبلغ من الصناديق الشعبية للادخار والقرض، فلا توجد والحمد لله ممتلكات لدي أو لدى عائلتي إلا والحصول عليها جاء عن طريق مستقيم حلال لا لبس فيه ولا غموض ولا اختلاس ولا تحايل".
