رفضت محمكمة استئناف في في العصمة الإيطاية ميلان أول أمس الجمعة دعوى مدنية كانت نيجيريا قد قد تقدمت بها ضد شركتي شيل الإنجليزية Shell Plc (SHEL.L)) و أني الإيطالية، Eni SpA (ENI.MI)) مطالبة بتعويض مالي قدره 1.092 مليار دولار و المتعلقة باتفاقية استحواذ على أحد حقول النفط تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وقد جرت تلاوة الحكم داخل المحكمة.
وفي ذات الصدد أسقط الإدعاء الإيطالي في يوليو الماضي إجراءات جنائية ، وبرأ كلا من مجموعة (ENI.MI) و (SHEL.L) ، كما برأ مديرين من بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة (ENI.MI) كلاوديو ديسكالزي ، فيما اعتبرته بعض الأطراف واحدة من أكبر قضايا الفساد في الصناعة النفطية.
وتتعلق القضية الرئيسية بصفقة استحوذت بموجبها إيني وشل على حقل النفط OPL 245 البحري في عام 2011 ضمن تسوية نزاع طويل حول ملكية الحقل.
وقال ممثلو الادعاء من طرف الحكومة النيجيرية أن حوالي 1.1 مليار دولار فقط من المبلغ الإجمالي لصفقة التسوية تم تحويله إلى سياسيين ووسطاء.
من جهتها، قالت شركة إيني أول أمس الجمعة إنها راضية عن قرار محكمة الاستئناف وأضافت أنها بدأت إجراءات تقاضي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ضد نيجيريا.
و في بيان لها، ذكرت المجموعة الإيطالية إيني : " أنها دفعت باتجاه التحاكم الدولي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن ضد نيجيريا لحماية رخصة الاستحواذ على الحقل النفطي OPL 245 الخاص بها وحبرا لكل الأضرار التي لحقت بهذه جراء هذه القضية".
وفي رسالة منفصلة ، قالت شركة شل إنها مسرورة بإلغاء الدعوى المدنية.
يأتي ذلك بعد أن خلصت المحكمة الجنائية في ميلانو إلى عدم وجود قضية أصلا في الشكولى المرفوعة ضد شركة شل أو موظفيها السابقين حيص تمت تبرئتهم بالكامل في عام 2021 ، وهو القرار الذي تم تأييده في يوليو 2022 ، عندما استكملت الإجراءات الجنائية ".
و قال محام يمثل نيجيريا في الإجراءات يوم الجمعة إن البلاد لا تزال تقرر ما إذا كانت ستستأنف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في إيطاليا.
هذا وستقوم المحمكة بنشر المستندات التي توضح أسباب قرار ها يوم الجمعة في غضون 90 يومًا
المصدر: شبكة رويترز (Reuters)
