يعد سد وادي سكليل الواقع جنوب غرب مدينة اطار والمشيد على مجرى وادي سكليل، في منطقة تتجمع فيها اهم بطاح " منطقة ءادرار"، التي تتدفق من " روص لمسايل" في منطقة " تنغراده" شمال شرق مدينة اطار،هو أهم السدود المايية في ولاية ءادرار وثاني أكبر سد في موربتانيا، بعد سد " فم لكليته"، الذي بدأت موريتانيا تشييده أواخر السبعينيات، والذي تبلع سعته القصوى 1.8 مليار متر مكعب من المياه.
كان مشروع تشييد سد على وادي سكليل فكرة قديمة طرحت منذ عقود، لاستغلال مياه السيول والفيضانات،في موسم الأمطار، عندما تتفق البطاح والأدوية، من اجل توفير الري لوحات النخيل، وتغذية البحيرة الجوفية وتوفير مياه الشرب، لمدينة اطار والقرى المحيطة،التي عانت من نقص المياه الشديد، ونضوب الآبار والعيون، منذ بداية عقود الجفاف الماحق، منذ أواخر الستينيات.
وضع حجر الأساس لبناء مشروع "سد واد سكليل" سنة 2016، وتم تدشينه من طرف الرئيس السابق عزيز سنة 2019، وتم تشييده من طرف شركة مقاولات مغربية تسمى " STAM"،و تذهب بعض المصادر إلى أنه لم يتم تسلمه رسميا من طرف الحكومة الموريتانية عن الشركة المنفذة حتى الآن.
بلغ تمويل " سد واد سكليل "حسب الحكومة الموريتانية 7.5 مليار اوقية قديمة.
ويبلغ عرض جسم السد في عرض الوادي 420 مترا.
ويبلغ ارتفاع سد " واد سكليل "عن الأرض 19 مترا، ويبلغ عرض مصب السد وقناة تصريفه 200 متر، بينما تصل طاقته الاستعابية الطبيعية 11 مليون متر مكعب من الماء.
وتصل سعته القصوى 18 متر مكعب من الماء، وقد بلغها في خريف هذا العام،حتى تدفقت المياه من فوق ظهر السد.
حدث تسرب للمياه في وقت مبكر من هذا العام بالقرب من أساسات السد،قالت الشركة المنفذة، أنه أمر طبيعي،وسط مخاوف السكان المحليين، من مخاطر انهيار السد المترع بالمياه، وتعليقات من المدونين والصحافة الموريتانية .
وما من شك في أن هذه المنشأة المائية استراتيجية وحيوية لسكان المنطقة،وهي حلم طال انتظاره منذ عقود،يبس فيها الزرع، وجف الضرع وتبدلت الأرض غير الأرض، حتى ضاقت على أهلها ، مما يحتم على الحكومة الموريتانية " تضمين" السد للشركة المغربية المنفذة، وانتداب خبراء دوليين متخصصين في السدود،و"هيدرولوجيا المياه" لفحص جسم السد " الحلم" الاستراتيجي ،حتى لا يتحول الحلم الجميل إلى كابوس مزعج، أو مشروع تخزين مياه البطاح والسيول المنحطة من الآكام والظراب و المندفعة من بطون الأدوية إلى سراب بقيعة..
