قال الوزير السابق سيدي محمد ولد محم إن التراجع عن التحقيق في ملفات الفساد المعروضة أمام القضاء غير ممكن، وإن حدث سيكون له انعكاسات كبيرة.
وأضاف أن تكريس مبدأ المحاسبة للموظف العمومي أيا كان سواء رئيسا أو وزيرا أو مديرا "مسألة مطلوبة وسلوك جيد ويجب أن يستمر".
وأوضح ولد محم -في مقابلة مطولة مع موقع الفكر ستنشر لا حقا- أن "أي عملية تحقيق لديها إكراهاتها ومتطلباتها؛ خصوصا إذا كان المطلوب إجراء تحقيق موضوعي واسترجاع الأموال المنهوبة".
وشدد على ضرورة أن "يحجم الناس عن الحديث عن الملفات المعروضة أمام القضاء لسرية التحقيقيات وإمعانا في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات".
