موقع الفكر: هل أنتم هم من طردتم الشركة التي باعت رخصة استغلالها ل "ام سي ام"؟
الوزير محمد بن إسماعيل: لا، لم نطردها، كان لها ملف عند القضاء بسبب مشاكل بينها مع القضاء لا علاقة للوزارة به، و الذي لاحظنا هو أن الشركة الإماراتية اشترتها فقط بمليون دولار، ودفعت منها 400 ألف دولار نقدا، وقالت إنها ستدفع 600 ألف الباقية على شكل أقساط خلال سنوات الاستغلال الثلاث، وبعد ذلك لم تقم الشركة الإماراتية باستغلال المنجم وباعت رخصتها للشركة الحالية "ام سي ام" وهي شركة كندية، والمهم أنني ذهبت عن الوزارة وموريتانيا لم تدفع لها 600 ألف دولار التي كانت ستعود إليها خلال 3 سنوات، وهناك أمور تركناها كتوصيات للبرلمان، منها أن أي شركة اشترت منجما ملزمة باستغلاله، ولا يمكنها أن تداول المنجم إلى شركة أخرى لا نعرفها وليست بيننا معها صلة.
والشركة الإماراتية باعت المنجم لشركة كندية وهي "ام سي ام" التي تقوم باستغلال المنجم حاليا، والشركة الإماراتية كانت لرجل إماراتي يدعى زين الزبيدي، والوثائق التي وجدت أمامي في الوزارة، والتي كانت موقعة من طرف وزارة المعادن، ووزارة المالية أنهم اشتروا تلك الشركة بمليون دولار من الدولة الموريتانية دفعوا منها 400 ألف دولار نقدا، و600 سيدفعونها على ثلاثة أقساط في ثلاث سنوات بمعدل 200 ألف دولار للسنة، وهو الذي لم يحدث
