كشفت معطيات الخزينة العامة الموريتانية Tresor Publicأن المحكمة العليا، ومحكمة الحسابات تجاوزتا السقف المالي المخصص لهما في ميزانية 2022، وأنفقتا خارجه بنسب متفاوتة.
فقد أنفقت المحكمة العليا Cour Supreme حتى الآن 749.285.040 أوقية قديمة، في حين أن ميزانيتها الأصلية لا تتجاوز 651.051.730 أوقية قديمة، أي أنها أنفقت 98.233.310 خارج ميزانيتها، أي بزيادة 15%.
فيما أنفقت محكمة الحسابات 725.066.510 أوقية قديمة، في حين أن ميزانيتها الأصلية لا تتجاوز 694.361.330 أوقية قديمة، ما يعني أنها استهكلت 30.705.180 أوقية قديمة، أي بزيادة نسبة 4.42%.
وكشف موقع الخزينة تفاوتا كبيرا في نسب إنفاق القطاعات الحكومية لميزانيتها للعام الحالي، فيما أنفقت الهيئات الدستورية والقانونية ميزانيتها كاملة، كالبرلمان، والمجلس الدستوري، ومحكمة العدل السامية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إضافة للمجالس الجهوية، فضلا عن صندوق التقاعد.
