قال وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد إن مراجعة اتفاق الامتياز مع شركة "آرايز موريتانيا" تطلب إدخال العديد من الإصلاحات والتعديلات من أجل أن تخدم الاتفاقية المصلحة الوطنية.
وأضاف الوزير -حسب معطيات الوكالة الرسمية للأنباء- أن الحكومة كانت أمام ثلاث خيارات "إما مواصلة الاتفاق بالشكل الأصلي وكان ذلك الخيار مستبعدا تماما لأن الحكومة تعتبر أن ذلك الاتفاق فيه بعض البنود يشوبها نوع من عدم التوازن وعدم مراعاة المصلحة الوطنية، وإما إلغاء أو فسخ الاتفاقية وما يترتب على ذلك من لجوء للتحكيم الدولي الذي قد تكون نتائجه غير مضمونة وإما مراجعة الاتفاقية".
وذكر السيد الوزير في مؤتمره الصحفي بنواكشوط أن الحكومة اعتمدت الخيار الأخير انطلاقا من مبررات عدة منها: التزام الحكومة القوي بالدفاع عن المصالح العليا للوطن، واحترامها للتعهدات والالتزامات الدولية، وكون مشروع بناء رصيف حاويات ميناء نواكشوط المستقل يعد مشروعا مهما واستراتيجيا.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد أوصت في تقريرها حول ملفات الفساد بمراجعة الاتفاقية.
