تعرض شابان نيجيريان للجلد علنًا في نيجيريا لتصويرهما مقطع فيديو حكمت محكمة في ولاية كانو الشمالية أنه يشوه سمعة محافظ الولاية عبد الله عمر غاندوجي ، وفقًا لمتحدث قضائي.
وقال المتحدث باسم القضاء في ولاية كانو ، بابا جيبو إبراهيم ، لشبكة CNN الأربعاء الماضي، أن كلا من مبارك عيسى محمد ، 26 عامًا ، ونظيفي محمد بالا ، 23 عامًا ، تلقى 20 جلدة لتشهيرهما بالمحافظ. عبد الله عمر غاندوج.
وأشار بابا إبراهيم إلى أن الحكم ضد المعنيين صدر يوم الإثنين الماضي بعد تقديمهما للمحاكمة أمام ما يعرف بمحكمة الصلح الجمعة الماضي وجرى إيداعهما السجن على ذمة القضية خلال عطلة الأسبوع.
وأضاف :"لقد أقرا بالجرم و لم يطالبا بتوكيل محام للدفاع عنهما"
وفي تصريحه ل سي أن أن قال المتحدث باسم المحكمة: "لقد تم تقديمهما للمحاكمة أمام محكمة الصلح بولاية كانو بتهمة التشهير بشخصية الحاكم عمر غاندوجي على حسابهم على منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي TikTok. وقال إبراهيم: " عندما تمت قراءة التهم عليهما ، أقرا بالذنب في تهمتي .. التشهير الشخصي بالمعني والتحريض على الاضطرابات العامة."
وقد قامت شبكة سي أن أن بمحاولات للتواصل مع المدانين ومحاميهما.
وقال سيف الله إبراهيم صديق المدانين والذي قام بزيارتهما في السجن، في تصريخ ل سي أن أن، أن مقطع الفيديو تم تصويره قبل أربعة أعوام ولم يجر تداوله على الانترنت إلا مؤخرا.
مؤكدا أن معرفته بهما تعود لأكثر من عقد من الزمن.
وبالإضافة إلى الجلد العلني فقد حكمت المحكمة ، على كل من المدانين بدفع غرامة قدرها 10000 نيرة (حوالي 23 دولارًا) لكل منهم كما حكم عليهما "بكنس مبنى المحكمة وغسل مراحيض المحكمة لمدة 30 يومًا" كما حكم عليهما بتسجيل وبث فيديو اعتذار للوالي غاندوجا وبثه للعموم على منصتهما.
من جهته أدان أوساي أوجيغو مدير منظمة العفو الدولة بنجيريا حكم المحكمة مؤكدا أن: "السخرية ممن هم في السلطة ليس جريمة."
وقد دعت المنظمة الحقوقية السلطات النيجيرية إلى "الإلغاء الفوري لهذا الحكم الجائر"
وقال أوساي :" حرية التنعبير حق دستوري للمواطنين ، وهذا الحق يجب أن يصان خصوصا حين يتعلق الأمر بالحديث عن المسؤولين العمومييين؛ فانتقاد المواطنين لهم حق يحميه الدستور ويصونه."
وكان المحافظ غاندوجي قد تعرض لانتقادات علنية في وقت سابق بعد أن ظهر مقطع فيديو على وسائل الإعلام المحلية في عام 2018وهو يضع مبالغ ضخمة من الدولارات في جيوبه يعتقد أنها من عائدات رشوة.
وقد نفى المحافظ كل تلك المزاعم.
وتعمل مدينة كان، الواقعة في شمال نيجيريا ، وفق تفسيرها الصارم لقانون الشريعة؛ الإدانات بتهمة التجديف شائعة في نيجيريا ذات الغالبية المسلمة ، حيث يتم تطبيق القانون الشرعي من قبل الشرطة الدينية المعروفة باسم فيلق الحسبة.
شبكة سي أن أن الانجليزية (CNN)
