قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، إن مشروع القانون يدخل ضمن المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة الحرة في النمو الاقتصادي.
وبين الوزير خلال ورشة حول عرض مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أن المساعي جزء من السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي وضرورة التوجه العام الحكومي لضمان حقوق المستهلك وتحقيق الفعالية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني.
وأضاف أنه في ظل العولمة ازدادت الحاجة إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية توازن بين متطلبات الانفتاح على المحيط الاقتصادي الدولي ومتطلبات تأهيل النظام الاقتصادي المحلي للتنافس مع الأنظمة الاقتصادية الأجنبية.
