أفاد ناطق باسم الحكومة الألمانية أول أمس الثلثاء أن ألمانيا ستشرع في سحب قواتها من مالي اعتبارا من منتصف العام المقبل ليكتمل سحبها بحلول مايو 2024، منهية يذلك مهمة عسكرية استمرت لعقد من الزمن.
وكانت براين قد أرسلت قوات عسكرية قوامها 1000 جندي إلى مالي، ويتمركز غالبيتها بالقرب من مدينة غاوا حيث تتركز مهمتها في في جمع معلومات والقيام بمهام الاستطلاع لصالح بعثت حفظ السلام التابعة للامم المتحدة (مينوسما)
هذا وقد ظل مصير البعثة العسكرية الألمانية موضع شك لبعض الوقت بسبب الخلافات المتكررة مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو ووصول القوات الروسية إلى غاو ، مما زاد من قلق برلين بشأن تنامي الوجود العسكري الروسي في مالي.
وقد قررت الحكومة الالمانية تمديد مأمورية البعثة بسنة واحدة ابتداء من مايو 2023، ولمرة أخيرة، وذلك لضمان انسحاب محكم وآمن وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة، حيث قال: " سيتم إيلاء الانتخابات في مالي و المقررة في فبراير 2024 اهتماما خاصا".
وجاء القرار بعد محادثات بين المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الدفاع كريستين لامبريشت ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الذين كانوا على خلاف بشأن هذه القضية
وفي حين ضغطت وزارة الدفاع باتجاه الانسحاب الانسحاب، فقد حذرت وزارة الخارجية من ترك مالي للوجود الروسي متزايد وضغطت من أجل بقاء القوات الألمانية.
وقال لامبريشت "سيكون انسحابا منظما للغاية من مالي - دون إغفال العملية الانتقالية في مالي". وأضاف "بما أن هناك انتخابات مقررة في فبراير شباط 2024 سنبقى على مدى هذه الانتخابات لكننا سنبدأ الانسحاب في صيف العام المقبل."
وقال لامبريشت "سيكون انسحابا منظما للغاية من مالي - دون إغفال العملية الانتقالية في مالي". وأضاف "بما أن هناك انتخابات مقررة في فبراير شباط 2024 سنبقى هناك طيلة فترة هذه الانتخابات على أن نبدأ سنبدأ الانسحاب في صيف العام المقبل."
ويشير الموعد النهائي لبدء الانسحاب في مايو 2024، والذي نشرته مجلة شبيغل لأول مرة، إلى لجوء الحكومة الألمانية لسلوك نهج وسط بين الداعين لسرعة الانسحاب والمطالبين ببقاء القوات الألمانية في مالي حيث ستبقى القوات الألمانية هناك حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية المالية.
في يونيو، وقد أصدر المجلس العسكري في باماكو يونيو الماضي مرسوما يحدد جدولا زمنيا مدته سنتان، اعتبارا من مارس 2022، لنتظيم الانتخابات واستعادة الحكم المدني.
من جهتها نفت الأمم المتحدة تلقيها حتى الآن أي إخطار رسمي بالانسحاب الألماني، مضيفة أن مينوسما وشعب مالي بحاجة إلى الدعم المستمر من بقية الدول.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، وكالة، فرحان حق: "تقوم البعثة حاليا بتقييم تأثير عمليات الانسحاب هذه على عملها ، ونحن بالفعل في مناقشات مع عدد من الدول من أجل سد أي ثغرة".
وفي منتصف نوفمبر أصبحت بريطانيا آخر دولة تعلن قرارها بسحب قواتها من مالي و البالغ عددها 300 جندي.
هذا وقد تأسست بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في عام 2013 لدعم القوات الأجنبية والمحلية التي تقاتل المتشددين الإسلاميين، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت توترا بين السلطات المالية والبعثة الأممية.
هذا تتألف قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من حوالي 12,000 عسكري منتشرين في البلاد. وتعتبر تشاد وبنغلاديش ومصر أكبر ثلاث دول مساهمة في هذه القوات.
جدير بالذكر أن علاقات أوروبا مع مالي تدهورت منذ الانقلاب العسكري 2020 و بالأخص منذ أن دعت السلطة الحاكمة في مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر، إلى دعمها في قتالها ضد المتمردين.
وهو الأمر الذي دفع فرنسا إلى سحب قواتها في وقت سابق من هذا العام بعد نحو عشر سنوات من الوجود العسكري في مالي.
نقلا عن شبكة رويترز (Reuters)
