تدرس الحكومة إنشاء مشروع الآلية الوطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا.
وتسلمت مفوضية حقوق الإنسان اليوم الجمعة، بمقرها في نواكشوط، لتقرير النهائي حول إنشاء الآلية المذكورة.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الآلية ستشكل أحد أهم أدوات عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تعكف المفوضية حاليا على إطلاق أنشطتها بشكل رسمي.
بدوره أوضح ممثل المنظمة الدولية للهجرة، في موريتانيا سعادة السيد بوبكر سيبو، أن المنظمة الدولية للهجرة تمثل الشريك الفني للمفوضية في تطوير هذه الآلية، التي أصبحت متاحة للسلطة وجميع الدوائر المختصة في الدولة من أجل تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في حماية وتعزيز حقوق الضحايا، من خلال شراكة استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
