أعلن الرئيس محمد ولد الغزواني الليلة تلماضية، في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال، عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وقد كان الحد الأدنى للأجور في موريتانيا " SMIG" يبلغ 21000 أوقية قديمة، وسوف يصل الحد الأدنى للأجور بعد هذه الزيادة الجديدة إلى 32000 أوقية قديمة
وكثيرا ما انتقدت النقابات العمالية، هذا الحد الأدنى للأجور،واعتبرته "إهانة اقتصادية لا تساوي شيئا مقارنة بتكاليف الحياة، وانخفاض وتخفيض سعر العملة الأوقية، وموجات الغلاء المتتابعة والمتلاحقة، التي طالت الغذاء والدواء والسكن والنقل والكساء، وكل شيء".
ويرى الخبراء الاقتصاديون، أنه على الحكومة أن تقرر تطبيق "الراتب المتوسط مقارنة مع تكاليف الحياة "SMIC"، الذي تطبقة الدول المحترمة المقاس عليها، ويشكل عادة نسبة 10% من الراتب الأعلى في الدولة، حسب معيار القاعدة الذهبية.المعيار الأساسي لالحتساب الرواتب حسب منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل،
وتنص هذه القاعدة على "أن أقل راتب في دولة ما يجب أن يكون نسبة 10% من الراتب الأعلى في تلك الدولة"
فمثلا في فرنسا يصل الراتب المتوسط الأدنى "SMIC" حاليا الى 1500 يورو، وهو ما يعادل 10% من راتب الرئيس الفرنسي، الذي يتقاضى 15000 يورو شهريا.
