كانت مهمة اللجنة التفاهم مع الجهات المسؤولة في الكويت، لتذليل العقبات لاستصدار القانون بالهيئة المنشودة.
ولم يكن الأمر سهلًا، فالهيئة -وإن كان مقرها بالكويت- ليست هيئة كويتية محلية، بل هي هيئة عالمية بحكم تكوينها من مؤسسين يمثلون المسلمين في العالم، وبحكم أهدافها، فهي لخير المسلمين في العالم، وإمدادهم بما يحتاجون إليه ليعيشوا مسلمين ملتزمين بدينهم، غير متخلّفين عن عصرهم، وهي عالمية بحكم تمويلها، فهي تقبل التبرعات -غير المشروطة- من أيّ جهة أو فرد يساعدها في مهمتها، وهي عالمية بحكم مصارفها ومواقع نشاطها، فهي تعمل في كل مكان يوجد فيه مسلمون محتاجون، ولا سيما في إفريقيا وآسيا، حيث ينشط التنصير بين المسلمين، مستغلًا فقرهم ومرضهم وأميتهم، فيقدم المساعدات الغذائية، وينشئ المستشفيات والمستوصفات الطبية، ويؤسس المدارس التعليمية، التي قاطعها المسلمون، لصبغتها الكنسية، فمن دخلها نال الشهادة، وفقد الدين! ولهذا بقى المسلمون في معظم دول إفريقيا -جنوبي الصحراء- معزولين عن التعليم العصري، قاصرين تعليمهم على القرآن واللغة العربية وشيء من العلوم الشرعية، وبعض مبادئ الحساب، كل ذلك يعلم على الطريقة التقليدية القديمة...
فقد تطور الأزهر، وتطورت المعاهد العلمية الدينية في العالم العربي، وكثير من البلاد الإسلامية ولم يتطور التعليم عند هؤلاء.
المهم أن الهيئة المنشودة هيئة عالمية بلا نزاع، ونريد من القانون الذي يصدر بإنشائها في الكويت أن يحافظ على عالميتها واستقلالها.
كان هذا العمل يقوم به إخواننا الكويتيون من الأعضاء المؤسسين في الهيئة، وكان هناك عمل آخر تقوم به اللجنة التحضيرية مع المؤسسين لإنضاج النظام الأساسي، والاتفاق المبدئي على صيغته النهائية بعد التعديلات المقترحة.
وقد صدر قانون الهيئة (قانون رقم 64 لسنة 1986م) بأمر أميري من الشيخ جابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله، وأحيل إلى مجلس الأمة، لمناقشته وإقراره أو تعديله، وبعد أخذ ورد، وافق مجلس الأمة على القانون.