برر مصدر مطلع في هيىة الدفاع عن الرئيس السابق لموقع الفكر مقاطعة الهيئة لجلسة الغرفة الجزائية بقوله:
إن اهيية الدفاع قاطعت جلسة الغرفة الجزائية اليوم، المخصصة لملف العشرية.
ووصف المصدر، تعاطي الغرفة مع الملف بأنه مريب، ويبين ماقلناه سابقا من تحكم النيابة العامة في الملف، حتي أصبح " ملف النيابة العامة بامتياز".وهو ما يخالف القانون.
وقال المصدر" إن الملف يتكون من 8828 صفحة، ويحتاج إلى فحص و تدقيق من القضاة، و رغم ذلك فقد لبث عند النيابة شهرا، ثم أحالته مع نهاية دوام الخميس الماضي إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، و قد قررت الغرفة الجزائية. صباح اليوم جدولته في جلسات اليوم مع 10 ملفات أخر، والحسم فيه، فما هي دوافع استعجال الغرفة في الحسم في هذا الملف، ولماذا لم تتريث حتى تطالعه بتوأدة، يقول المصدر فعمل المحكمة في الملف " مريب حقا" ويؤكد ما قلنا سابقا من أن هذا الملف مسيس وتتحكم فيه النيابة بامتياز.
