يشكو عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الموريتانيين من سيطرة متزايدة بشكل لافت للأجانب وخصوصا السودانيين واليمنيين على قطاع التنقيب الأهلي عن الذهب في موريتانيا.
ويقول الناشطون في المجال، إن نشاطات الأجانب تشمل مختلف الفرص والمجالات التشغيلية في هذا القطاع.
ويقول الناشطون ، إن الأجانب باتوا العنصر الأكثر فعالية في إقامة مصانع التصفية في ولايتي نواذيبو، وتيرس زمور.
ويضيفون أن العمالة أغلبها من الأجانب مع حضور قليل للموريتانيين.
واعتبر هؤلاء أن إعلان مجموعة من الشركات تشغيل 10 مهندسين موريتانيين لا أكثر برواتب زهيدة وبحضور وزراء من الحكومة لم يكن أكثر من مغالطة للتغطية على وضعية الاستغلال الأجنبي للمعادن وفق تعبيرهم.
وتعمل في مجال التصفية عدة مصانع مملوكة لأجانب أبرزهم سودانيون ويمنيون.
وقال المتابعون إن الأجانب يحصلون ، بشكل رخيص على التربة والحجارة المستخلصة من آبار التنقيب، وذلك مقابل نسبة لا تتجاوز 6.5% من العائدات لصالح الدولة الموريتانية.
وتضيف المصادر ذاتها أن بعض الدول مثل السودان تحتكر لمواطنيها وبشكل كامل تصفية التربة ومخلفات التنقيب وتلزم الشركات المستثمرة بدفع 50% من عائداتها للدولة السودانية.
وإلى جانب المصانع، فقد توجه الأجانب خلال الأشهر المنصرمة إلى سوق الطاحونات، حيث بدأوا بقوة في منافسة المستثمرين الموريتانيين وبوسائل أكثر قدرة على التأثير في السوق وتحويل سوق طحن وتصفية الحجارة، مع الوقت، إلى المستثمر الأجنبي.
ويطالب مستثمرون وطنيون بتحسين مناخ الجودة وحماية المستثمر والعامل الوطني، ويقترحون عدة إجراءات من بينها:
- تحديد مجالات خاصة بالموريتانيين، يمنع على غيرهم الاستثمار فيها.
- رفع نسبة تشغيل الموريتانيين وخصوصا المهندسين في المصانع مما يضمن نقل الخبرة والتجربة والتوجه إلى مرتنة متصاعدة للقطاع.
إلى ذلك تؤكد مصادر خاصة لموقع الفكر أن الإحصاء الأخير للأجانب في موريتانيا أظهر تصاعدا غير مسبوق في عمل الأجانب في قطاع التنقيب، حيث حل السودانيون في الرتبة الأولى ليليهم بعد ذلك الماليون والسنغاليون، كما يمثل السودانيون واليمنيون القوة الأجنبية الأولى بين المستثمرين الأجانب في هذا القطاع الحيوي.
