قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني: إن حرية التعبير مكفولة في دولة القانون والديمقراطية، إلا أن هذه الحرية غير مطلقة، ويحدها القانون.
وأوضح أن من ضمن حدودها الخطاب الذي يمس من حرية الآخرين، وخطاب الكراهية، والعنف والتمييز، والعنصرية؛ مبرزا ان مثل هذا الخطاب لا يدخل في إطار حرية التعبير .
واضاف أن خطاب الكراهية والعنف والعنصرية، خطر على الحرية والديمقراطية والانسجام الاجتماعي، مذكرا أن القانون يجرّم خطاب الكراهية والعنف.
جاء ذلك خلال كلمة لولد بوحبيني خلال لقاء تشاوري حول خطاب الكراهية نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الخميس في مقرها بنواكشوط.
وقال إن القانون الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة ونصوصها وقراراتها المعتمدة تحذر من خطاب الكراهية، وتعتبره منافيا لحرية التعبير، وأشار أنه لا توجد دولة في العالم تقبل بخطاب الكراهية لخطره على الوحدة والتماسك الاجتماعي.
