إن تناول هذا الموضوع يقتضي الابتعاد عن الحالة المزاجية والعاطفية ؛التي طبعت التعاطي معه خلال الثلاثين سنة المنفرطة... مما نتج عنه دائرة من الفعل وردة الفعل؛ دخلت فيها عوامل مختلفة من ضمنها: جهات غير موريتانية تريد أن يظل البلد رهينا لتداعيات تلك الأحداث، وفي حالة من الانقسام في إطار خطة استراتيجية معادية.
ومن هنا فإنه من الضروري التعاطي مع الموضوع بشكل علمي مجرد... من خلال محاولة معرفة ما جرى والظروف المحيطة تبعا لمعطيات الزمان والمكان...
لتتسنى محاولة إيجاد اقتراحات وإضاءات قد تساعد في صياغة حلول ممكنة تغمد ذلك السيف المسلط على رقاب هذا الشعب وهذا الوطن.
بادئ ذي بدء لا يمكن لأي مواطن منصف وموضوعي إلا أن يشعر بالمرارة عندما يرى بعضا من أبناء هذا الشعب يحتفل بطريقة مختلفة بذكرى عيد الاستقلال الوطني 28 من نوفمبر، حيث يعتبر هؤلاء هذا اليوم العظيم يوم مأساة وحزن بدل أن يكون يوم فرح واحتفال كما كان جميع الشعب يرى ذلك قبل 28 من نوفمبر 1991...
بعد تلك الأحداث التي شهدتها بعض الثكنات العسكرية في قواتنا المسلحة ... وراح ضحيتها مجموعة من الموريتانيين من أصول إفريقية ... مما سيعرف اصتلاحا : بموضوع الإرث الإنساني والذي ظل عقدة عجزت كل الأنظمة المتلاحقة عن إيجاد حل ينهي ذلك الوجع ؛ وتلك المظاهرات من ذوي الضحيا المطالبين بالعدالة والإنصاف.
ومن أجل تسليط الضوء على الموضوع بجميع جوانبه أردت أن أسجل الملاحظات التالية:
1. الشجب والاستتنكار:
إن تلك الأحداث التي وقعت سنة 1990.. 1991 في صفوف العسكريين - الذين فقد البعض أرواحهم وتعرض فيها البعض الآخر للتعذيب.... -
لا يمكن إلا أن تكون مدانة ومرفوضة مهما كانت حقيقة تلك التهمة التي وجهت لهؤلاء...
وسأذهب بعيدا... لأفترض جدلا أن هؤلاء كانوا محاربين: (حملوا السلاح ضد الوطن والشعب ثم وقعوا في الأسر)
إن تلك المعاملات التي خضعوا لها رمت عرض الحائط بتعاليم الإسلام الذي أوصى وحث على الرفق بالأسير: ففي القرآن الكريم "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً" الأسير جعله القرآن يوازي حالة الفقير واليتيم من حيث الرفق به ...وفي الحديث فقد أخرج الإمام الطبراني من حديث أبي عزيز ابن عمير قال: كنت في الأسرى يوم بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:< استوصوا بالأُسارى خيراً> وكنت في نفر من الأنصار ، فكانوا إذا قدَّموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأعطوني البُرَّ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوثرون الأسير على أنفسهم في الأكل... وعليك أن تتصور باقي المعاملة)
إن موقف المسلم الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون منحازا للضحيا... بعيدا عن التأثر بالدعاية التي رافقت تلك الأحداث
= وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ =
إنه ظلم لا غبار عليه
=وَعَنَتِ الوُجوهُ لِلحَيِّ القَيّومِ وَقَد خابَ مَن حَمَلَ ظُلمًا=
أما المواثيق الدولية التي تسير العالم منذ الحرب العالمية الثانية
فإن اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ آب/أغسطس 1949.... وكذلك أتفاقية مناهضة التعذيب : القرار الأممي رقم 39/46 بتاريخ 10 / ديسمبر 1984 .... قد أنتهكتا أيما انتهاك.
و نتيجة لما سبق فإن ما حدث جعل النظام حينها في ورطة حقيقة أمام المجتمع الدولي وأمام شعبه
2. نقف هنا لنتساءل : لماذا وقع ما وقع؟؟ وما هي الظروف التي أدت إليه؟
يمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث في عدة عوامل لعل أهمها : فشل الأنظمة المتلاحقة منذ الاستقلال وحتى اليوم في تسيير إدارة التنوع العرقي في هذه البلاد.... بل إنها أحيانا تحول هذا التنوع إلى صراع حقيقي....
و لربما كان لبعض العناصر من جميع المكونات دور في إذكاء ذلك الصراع لأسباب قد تفهم أنها عنصرية بحتة-
ويمكن في هذا المجال التوقف عند عدة محطات
ما قبل الاستقلال
لم يكن الشعب الموريتاني بعرقيته أوثقافتيه في جغرافية واحدة وتجمعات سكنية مشتركة..... فكان غالب الناطقين بالحسانية في ترحال في الصحراء... بينما كان الأفارقة الزنوج (الفلان..السونوكي.. الولوف) في أغلبهم على ضفة النهر.. إما في قرى زراعية أو منمين متنقلين...... فلم يحظى هذا الشعب بتلاقح ثقافي تندمج فيه الثقافات وتأخذ اللغة العربية في لهجتها الحسانية بوصفها لغة الأكثرية، مكانتها الطبيعية كما حصل في باقي الأمم والشعوب...فدولة السنغال المجاورة تضم 36 لغة وإتنية.... إلا أن اللغة التي سادت إراديا عبر الزمن هي الولفية فالرئيس السنغالي الحالي من "الفلان" إلا أنه لا يخاطب الشعب إلا بالفرنسية أو الولفية.
كذلك الحال في دولة مالي المجاورة.
وبعد مجيء الاستعمار التي كانت عاصمته مدينة سينلوي السنغالية القريبة من الضفة ... استفاد الأفارقة الزنوج من التمدرس وولوج الوظائف في الإدارة الفرنسية بينما بقى جل الناطقين بالحسانية بعيدين في أغلبهم عن المدن وكثير منهم يعتبر التمدرس طريقا للإلحاد والكفر ولم يستفد من المدرسة إلا القلة من هؤلاء.
ومن الجدير القول أن الطلبة والنخبة من الفئتين الناطقين بالحسانية والزنوج الذين التقوا في الاعداديات والثانويات وفي الإدارة الفرنسية كانت لغة التخاطب بينهم هي الفرنسية...
ب.الولادة العسيرة للدولة
يعرف الجميع تلك المصاعب والتجاذبات الداخلية والاقليمية التي صاحبت ميلاد الدولة.... فقد كان الشمال ضد ذلك كما كان الجنوب... وكان القائمون على الاستقلال يرون أنه لا مناص من التحالف الاستراتيجي مع فرنسا.
إن لم نقل إن فرنسا كانت حاضرة في كل التفاصيل من الميزانية إلى إدارة التأسيس ... حيث أن العاملين السابقين في سنلوي من الموريتانيين وحتى من غيرهم هم أعضاء الإدارة الجديدة... والتي كانت نسبتها العظمى من الأفارقة الموريتانيين رغم أن الرئيس وبعض القادة من مجموعة البيظان....
كل ذلك رسخ أن اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الفرنسية بلا منازع وكانت المدرسة فرنسية خالصة...
أحداث 1966
كان القانون رقم: 026 . 65 الصادر بتاريخ 30 يناير 1965 القاضي بالزامية تعليم باللغة العربية من خلال ساعتين من اللغة وساعة من التربية الإسلامية بداية الفتنة العرقية في هذه البلاد..
فقد أعتبر الزنوج ذلك تأسيسا لإقصائهم من مستقبل هذه الدولة والشروع في سياسية متدرجة تمكن العرب من احتكار كل الوظائف في المستقبل... ودخلت فرسا والسنغال على الخط (مذكرات المختار ولد داده) ...ففرنسا لا تريد هذه الدولة التي نشأت تحت ظلها وتمويل من مزايتها إلا أن تكون أمتدادا لها
ولثقافتها .... كما أن السنغال تعتبر الأفارقة في موريتانيا أمتدادا طبيعيا لها.
فوقعت تلك الأحداث التي مهد لها ما يشبه العصيان
الذي عبر عنه : بيان 19 الصادر من موظفين من الدولة(زنوجا) الرافض لذلك القانون ؛كماقدم بعص أعضاء الحكومة والبرلمان المنحدرين من الضفة استقالته :بمن فيهم رئيس البرلمان ؛وقد رفض رئيس الجمهورية حينها قبول الاستقالة
وشهدت المدارس أعمال شغب وتصادمات بين العنصرين بلغت ذروتها يوم 6 فبراير 1966 حيث قتل 6 أشخاص وجرح 70 .. ناهيك عن العدد الإجمالي غير المتفق عليه.
ب إصلاح التعليم 1979
قامت اللجنة العسكرية بخطوة خطيرة من خلال قانون إصلاح التعليم سنة 1979... الذي أدى في جوهره إلى تقسيم الطلاب بين شعبتين عربية و فرنسية مما أفقد المناهج التربوية أحد ادوارها الأساسية في تشكيل الشخصية الوطنية المنسجمة: ثقافة وحضارة وسلوكا.......
وفي تلك الفترة كان صراع الحضارات في أشده لتكون البلاد وشعبها ساحة لهذا الصراع ... حيث كان كثير من الشباب الناطقين بالحسانية منخرطين في الحركات القومية العربية بينما الكثير من الزنوج يميلون بعواطفهم ضد ذلك التوجه العروبي من خلال الانتماء للطرح القومي الزنجي الممزوج بالثقافة الفرنسية.... ينضاف إلى ذلك توالي الانقلابات داخل الجيش... وتحكم العسكريين في دفة الحكم... الشيء جعل تلك الحركات تتسابق إلى الانخراط في صفوف القوات المسلحة لعلها تصل للسلطة يوما ما من خلال سلسلة الانقلابات.
وتجَسد ذلك في تنظيمات سرية لكل طرف...
وتفاجأ الجميع ببيان "حركة أفلام" الذي وزع في قمة أديسابا 1987 عشرين سنة بعد بينا ال 19.... سنة 1966
والذي وصف النظام في البلاد بنظام البيظان العنصري ... في حين أن الواقغ كان بعيدا من ذلك فكثير من الوظائف السامية في البلاد تحت إدارة الزنوج خصوصا جماعة افلان حيث كان قائد الأركان العقيد يال عبد الله كما كان وزير الداخلية آن ممادو ببالي وكذلك وزير العدل وزير المالية ... إلخ بالإضافة إلى وجودهم في مفاصل الدولة كلها الادارية والأمنية
إنه انعكاس لذلك الصراع الذي صارت البلاد ساحته مدعوما بحب الانفراد بالسلطة أوبجلها.... ليصاب الجميع بالدهشة بعد كشف محاولة انقلاب 1987 الذي نظمته مجموعة عرقية واحدة من البلد (الفلان) ... ولولى إبلاغ أحد هؤلاء 24 ساعة قبل التنفيذ لدخلت البلاد في حمام من الدماء لأن مجموعة ضباط البيظان المشحونين أصلا.. لن يقبلوا بذلك كما أن المجتمع سيدخل في حرب أهلية لا محالة..
ج أحداث 1989
إن حالة العداء العرقي الداخلي أمتدت إلى الحيز الجغرافي الخارجي للأعراق خصوصا في السنغال... مدعوما بالحالة السياسية التي يعيش فيها السنغال والصراع على السلطة وتفشي البطالة ... فبدأ الشعور بالكراهية والبغض اتجاه أكثر من نصف مليون من الموريتانيين الناطقين بالحسانية والذي يمسكون قطاع التجارة في السنغال لتأتي حادثة الشجار بين جماعة من الزنوج السنغاليين والموريتانيين على الضفة لتكون القشة التي قسمت ظهر البعير تتزامنا مع تخطيط لانقلاب داخلي في موريتانيا يقوده أحد كبار الضباط الذي كان مبعوثا رسميا لتهدئة النفوس وبدلا من ذلك أشعل الفتيل الأول من خلاله وصفه لقتلى الجانب السنغالي بالجِيف .... فبدأت أعمال النهب والاعتداء على الموريتانيين في جميع الأراضي السنغالية في شهر رمضان الكريم أبريل 1989... ثم تبدأ عمليات مماثلة في الأراضي الموريتانية .
و يتهم الوزير نفسه أنه غض الطرف عن تلك الأحداث في موريتانيا .أو تغافل عنها...
لترسل طائرة إلى السنغال فيها الجرحى والمصابين إصابة بالغة لتلبية حاجة في نفس الوزير المذكور ... فتسيل دموع الرئيس السنغالي بغزارة على سلم الطائرة .... فتحول السنغال في لحظات إلى ساحة لقتل البيظان موريتانيين وسنغاليين ولم يتعرض الموريتانيون من أصول إفريقة لأي مضايقة... ثم شب الحريق كذلك في الجانب الموريتاني ليتضرر كذلك الزنوج ولم يسلم الزنوج الموريتانيين من أعمال العنف بل قتل بعضهم وسلبت ممتلكاته وسفر الكثر منهم طوعا و كرها
بسبب الخوف إلى الضفة الأخرى للنهر
إنها مشكلة بين عرقين وليست بمشكلة بين دولتين أخذت عنوان أزمة موريتانيا والسنغال إلا أنها في الحقيقة أزمة بين البيظان والزنوج..
ليكون البلدين قاب قوسين أو أدنى من نشوب الحرب.... وتبدأ بالفعل مناوشات على طول الحدود ينظم بعضها جماعة "أفلام" ضد الجيش وضد ممتلكات المواطنين في الضفة الموريتانية.... وتعرض الجيش والمواطنين لإطلاق النار المباشر من "أفلام" مدعومة :تخطيطا وعتادا من السنغال..
وليس من الغريب أن يكون بعض العسكريين الموريتانيين من الزنوج منخرطين في تلك الأعمال من خلال إرسال معلومات حساسة عن حال وعتاد الجيش الموريتاني... لأن بعض ذويهم كانوا من ضمن الضحيا.. بل إن من بين أقاربهم من كان يقوم بالعمليات ... كما فر بعضهم لينضم لجماعة "أفلام"...
وحتى نكون منصفين فإن الحرب التي خاضتها موريتانيا مع جبهة البوليزاريو 1975 ...1979 أنضم لها بعض من الشباب الموريتاني من عنصر البيظان من الجهات كلها... لأن مفهوم الوطنية ما زال في هذه البلاد أضعف بكثير من الانتماء للأعراق.... كما أن البوليزاريو استفادت كثيرا من المعلومات التي كانت تحصل عليها من بعض البيظان في داخل موريتانيا...
لنعود إلى موضوعنا فنقول بأن الجهات الأمنية رصدت بعض العناصر التابعة لتنظيم المحاولة الانقلابية 1987 ...
.. وفي التجاذبات والحشد للمعارك التي بدأت بالفعل بين أفلام والجيش الموريتاني وبين الجيش السنغالي والموريتاني من جهة وبناء على الاختراق الأمني والاستعلاماتي لصفوف الجيش من خلال بعض الزنوج العسكريين وكذلك المدنيين .
في هذه الأجواء المشحونة ... بدأت الاعتقات في صفوف العسكريين الزنوج داخل الوحدات العسكرية الموريتانية ... بدأ ذلك في المناطق الحدودية ثم لاحقا في جل التشكيلات العسكرية... وأندفع بعض من أفراد القوات المسلحة في التعامل غير القانوني وغير الإنساني مع المعتقلين مما نتجت عنه تلك الكارثة وذلك الشؤم الذي لطخ سمعة الوطن بأسره...
ومن الجدير القول أن الكثير والكثير من الضباط والجنود ظل بعيدا كل البعد من الانخراط في تلك العمليات.... وقد شهد المعتقلون أنفسهم بذلك...
ومهما يكن من أمر ؛ ومهما تكن الدوافع والشكوك فإن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال القتل والتعذيب الذي لا يمكن إنكاره -فالقلتى لم يعودوا لذويهم فيمكن الجزم على الأقل بموتهم في ظروف غامضة. وآثار التعذيب كانت بادية على أجساد البعض الذين عادوا.
ه تدويل القضية
كانت أحداث الإرث الإنساني في أيام اتخاذ نظام ولد الطايع موقفا "نشازا" بالنسبة لمن جاؤوا به للسلطة 1984 حيث كان المخطط لانقلاب 12.. 12.. 1984 هو الجنرال "لاكاز" قائد القوات الفرنسية حينها، والذي زار موريتانيا أياما قبل الانقلاب ووضع اللمسات الأخيرة على إزاحة ولد هيدالة من السلطة
أعتبرت فرنسا أن موقف ولد الطايع الداعم للعراق بعد دخوله للكويت تمردا حقيقا ... يجب معاقبته عليه أشد العقاب ... فوجدت الفرصة بعد أن طلب ضابط صف من الجيش الموريتاني (المساعد الشيخ أفال
حرطاني) اللجوء السياسي في فرنسا، حيث كان في دورة تدريب في المدرسة العسكرية لمختلف الرياضات في باريز... وكان مطلعا على كثيرا من تفاصيل مأساة العسكريين الزنوج حيث كان في السكرتاريا في قاعدة أجريدة التي تضم كثيرا من المعتقلين
فأجرى مقابلته الشهيرة مع إزاعة فرنسا الدولية ... لتبدأ الحملة الغربية على نظام ولد الطايع ....وتحت الضغط الخارجي قام النظام بتلميم أوراقه في ظروف يطبعها الاتباك الشديد: فلم يقدم على تنظيم محاكمة... فأطلق سراح بعض العسكريين وفُصل الكثير منهم من الجيش وأعيد البعض إلى وحداته وكلها إجرا آت لم تستند لمعايير مقنعة.
فخرج الكثير من هؤلاء خارج البلاد مستفيدا من حق اللجوء السياسي وبدؤوا بتشكيل لا ئحة ضمت أكثر من 144 عسكريا ...أعتبروهم المسؤولين المباشرين عن مأساتهم... على رأسهم رئيس الجمهورية حينها.....
وتم بعد ذلك اعتقال أحد الضباط الموجودين في اللائحة في باريس حيث كان يستفيد من دورة تدريب في فرنسا ليتم تهريبه لاحقا للبلاد لتقطع موريتانيا علاقتها العسكرية مع فرنسا وتتوجه للوبي اليهودي في إمريكا ثم تقوم لاحقا بعلاقتها مع إسرائيل حتى تجد حماية من الملاحقة الدولية..
ولكن ظل أفراد تلك اللائحة مطلوبين للمنظمات الحقوقية الناشطة في هذا المجال.... وغير بعيد تم تنحية أحدهم من وظيفته في القوات الدولية .. تحت ضغط تلك المنظمات.... ويظل الطلب الرئيسي لتلك المنظمات وللمتضررين : هو مثول العناصر الموجودةفي تلك اللائحة أمام القضاء ومعاقبتهم ...
ولكن لماذا فشلت كل الأنظمة المتلاحقة في تسوية موضوع الإرث الإنساني؟؟
وماهي الاختلات التي شابت تلك المحاولات؟؟
وما هو العائق الحقيقي وراء تسوية هذا الملف؟
وماهي النقاط التي يمكن أن يلتقي فيها الطرفين (النظام والمتضررين)؟
وماهي النقاط الحساسة في التسوية وكيف يمكن التغلب عليها؟؟
وكيف يمكن ابتكار مخرج من هذا الموضوع، يسحب البساط من تحت تلك الجهات الخارجية وحتى الداخلية التي تتهم أنها مستفيدة فتسعى في بقائه ؟؟ وماهي المخاطر المستقبلية لعدم تسوية هذا الملف؟.؟؟ وماهي الإجراءات الفعالة للحيلولة دون تكرار مثل هذ الخطب أو ما يماثله؟؟
للإجابة على هذه الأسئلة ستكون بحول الله في الجزء الثاني من هذا المقال الذي سينشر لاحقا.
