زيارة ولد محمد لغظف للحوض الغربي قبل الرئيس.. إكمال مسار أم استنزاف للسكان قبل الإحصاء والإنتخاب؟/ سيدي أحمد بن محمد باب

تتداول النخب السياسية والدوائر الإدارية بولاية الحوض الغربى بعض الأخبار الأولية عن إمكانية تنظيم الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف زيارة ميدانية لولايات الحوض الغربى الخمسة (لعيون/ الطينطان/ تامشكط/ كوبنى/ أطويل) فى الخامس عشر من دجمبر ٢٠٢٢ ، قبل أيام معدودة من زيارة رئاسية يفترض أن يقوم بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى للولاية يوم السادس والعشرين من الشهر الجارى.

وبحسب البرنامج المتداول حاليا سيكون أمام نخبة الولاية 12 يوم من التحضير والإنشغال ميدانيا بالزيارة الأولى والثانية، مع ماتشكله المحطة غير المصنفة (زيارة الوزير الأمين العام للرئاسة) من استنزاف للموارد والجهود المحلية، قبل وصول رئيس الجمهورية إلى المقاطعة المركزية يوم ٢٦ من الشهر ذاته، مع تركيز الإهتمام الإعلامى والسياسي على زيارة الوزير لما أشيع عنها من أمور،  وما أخذته من طابع استعراض الجهود لفرز الأوزان السياسية قبل الإنتخابات التشريعية والبلدية.

ويعتقد بعض النخب السياسية والإدارية أن زيارة الوزبر الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف للحوض الشرقى كانت مفهومة ومبررة، لأنها شغلت النخبة المحلية عن مرور ذكرى الإستقلال من دون تدشين واحد فى عموم الولاية، وأنها أعادت الرجل للواجهة منذ غادر منصب الوزير الأول 2013 بعد خسارة حزبه لعاصمة الولاية (النعمة)، وتصاعد الرفض لحكومته داخل الأوساط الشعبية والتنفيذية، ودفعة معنوية لرجل تحفظت النخب السياسية على التعامل معه،  بعدما طرح نفسه 2019 كبديل محتمل عن ابن المؤسسة العسكرية البارز وقائدها لعشر سنين ، ورجل الأغلبية المفضل وزير الدفاع ساعتها محمد ولد الشيخ الغزوانى.

غير أن زيارته للحوض الغربى  فى الوقت الراهن قد تربك الأجندة السياسية والحزبية، لتزامنها مع حدث يشكل لحظة مفصلية بتاريخ الولاية (زيارة الرئيس للمنطقة لأول مرة منذ انتخابه وقبل الإنتخابات البلدية والجهوية والتشريعية).

كما أن الجهود المبذولة فى استقبال الوزير الأمين العام للرئاسة، قد تشكل ضربة قوية للتحضير الجيد للإحصاء الإداري المقرر إطلاقه مطلع الشهر القادم، والذى يحتاج إلى تعبئة الموارد المالية واللوجستية الكفيلة بانجاح الجهود الرامية إلى تمكين المستقلة للإنتخابات من تأمين لائحة انتخابية مرضية لكل الأطراف المحلية، وشركاء العملية السياسية، وتأمين حق المواطن فى الإدلاء بصوته بكل حرية فى لحظة تاريخية من عمر الدولة الموريتانية.