قال البنك الأفريقي للتنمية إن الدين الخارجي الموريتاني، من المتوقع أن يصل إلى 53%من الناتج الداخلي الخام " PIB " خلال هذه السة 2022، مؤكدا أن أزمة الديون لا تزال "تشكل خطرًا كبيرا على الاقتصاد الموريتاني" ..
وأوضح البنك في تقرير حول توقعاته لآفاق الاقتصاد الموريتاني، إن “تعزيز تعبئة الموارد المحلية واختيار التمويل الميسر للاستثمارات في البنية التحتية، ذات آجال استحقاق طويلة بشروط اقتراض معقولة، سيكونان مهمين للقدرة على تحمل الديون الـأجنبية على المدى الطويل.
وتتفاوت تفديرات الديون الموريتانية، بين 4 و5 مليار دولار، وتدفع موريتانيا حوالي 260 مليون دولار خدمة ديون.
ولا تزال السياسات المتبعة من قبل الحكومة الموريتانية، تعتمد بشكل كبير، في تمويل الميزلتية الحكومية، ومشاريع البنية التحتية، على الاستدانة من الخارج.
