بحث وزير العدل مع وفد أمريكي زائر القضايا الحقوقية في البلد.
ويتكون الوفد من مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ولسفيرة الأمريكية المعتمدة لدى موريتانيا سينتيا أكريش.
وخلال اللقاء قدم الوزير محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه عرضا عن الإطار القانوني الذي انتهجته موريتانيا لمحاربة كافة أنواع الاسترقاق والاتجار بالبشر، مركزا على القانونين 031/2015 و017/2020.
كما تطرق الوزير إلى القانون رقم 030/2015 المتعلق بالمساعدة القضائية، موضحا اكتمال الآليات المتعلقة بصرفها
