علق الأستاذ عبد الله محمد على تدوينة لوزير الشؤون الإسلامية بمايلي:
لمعالي الوزير
طبعا كل الدين دينٌ ومهم تدارس مسائله، ولا شك ان الصلاة سنام ذلك لتعلق صلاح الدين بصلاحها ولكونها اول ما يعرض من اعمال العبد.
لكن، لدي أسئلة للوزير الفقيه وطلب لشرح "قف" سياتي بعدها في آخر المنشور:
- ما حكم متابعة الوزير المأموم للرئيس الإمام إن أخل بركن من التعهدات؛ هل يفصل نيته استقالة ويكمل محاذاة في الحياد الصامت خارج التشكيلة؟
- ما حكم من رأى خلال الأداء فسادا ثم صمت عنه حفظا للمنصب، وهل ذلك من باب "عصى وصحت (وزارته)"؟
- ما حكم وزير في تناوبه مع سابق له في هيئة الاستخلاف على قطاع، وكيف الحال إن كان ذلك الوزير الحال مكان القديم مسبوقا أصلا في الدورة الحكومية؟
- ما حكم نفخ الوزير لفواتير خلال الأداء وضمن سريان عهدة رئاسية، وكيف يحصل بطلان عمل القطاع فردا مع استمرار روح الجماعة الحكومية الشفافة، وما حالات سجن الإمام الحكومي للمأموم؟ هل يفتح الماموم حكومة على إمامه إن أخطأ، وما حكم المأمومين الحكوميين ان استشعروا من الإمام نوما خفيفا؛ إن رأوه قدم محل تأخير ونحوه؟
- ما حكم خلط لبن الانجازات بماء الدعاية وهل هو من الغش المحرم؟ كأن يقول الوزير إن راتب المعلم -دون تخصيص- سيكون 209 ألف ابتداء من 2023 ويكون المقصود واقعا عُشْر المعلمين الراكمين للعلاوات الاعلى والاقدم ممارسة؟
أخيرا، أود من معاليه شرح هذا القف المتعلق بفقه الحكومة عموما دون تعيين:
"وحُرِّم نفْخٌ لفاتورة ورشةٍ ودهْنُ ذقن مورد وركوبُ عربة حكومة لنزهة ريفٍ وفي عاصمةٍ خلاف، وكُره تراخ في سفرة عمل لركم تعويض وصلة رحم بشبهة اقتطاع من خزنة تأولا فهو خلاف الاوْلى، ونُدب تخفيفُ تَصَرُّفٍ في صندوق اسود إلا كعائل قيِّم على مال يتيم، ولزم تدقيق مالية وفصل في المضاجع حِسْبَةً بين صراف وآمر به، وكره تجوُّز في الهاتف المدفوع والفسحة فيه بشرطها، وحرم توسع في تخصيص بغير نص فإن كان بمقاصد فهو بها صحة واختلالا" -ه-
#إلذاك
