أعلنت مؤسسة تحدي الألفية أن مجلس إدارتها قد اختار بالإجماع غامبيا وتوغو والسنغال وموريتانيا لتطوير برامج منح جديدة للمأسسة. وقد أطلقت هذه المؤسسة التابعة للحكومة الأمريكية أول قمة لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا منذ ما يقرب عقد من الزمن معلنة التزام كبير تجاه إفريقيا.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة أليس أولبرايت، خلال المؤتمر الصحفي أن: “إعلان اليوم هو دليل ساطع على التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه إفريقيا وتفاني مؤسسة تحدي الألفية لخلق مجتمع عالمي أقوى وأكثر مرونة”. “إن اختيار مجلس الإدارة لهذه البلدان يؤكد تطلعات كل دولة والتزامها بالمبادئ الديمقراطية بالإضافة إلى نواياها لإجراء الاستثمارات والتغييرات المؤسسية اللازمة لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا لمجتمعاتها. ويأتي هذا القرار في وقت حرج، ونتطلع إلى العمل معًا مع كل دولة على حدة لتطوير برنامج تعالج التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه اقتصاداتها.”
وخلال اجتماع “الانتقاء” السنوي الذي عقد الأسبوع الماضي، اختار مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية – الذي يرأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين – غامبيا وتوغو كمؤهلين لتطوير المواثيق الأولى، وهي الاتفاقيات الخمسة لمؤسسة تحدي الألفية التي تركز على استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق ومعالجة الإصلاحات السياسية والمؤسسية. كما اختار المجلس أيضا السنغال باعتبارها مؤهلة لوضع ميثاق إقليمي متزامن وموريتانيا لبرامج تمويل. وهذه البرامج صممت لدعم السياسات والإصلاحات المؤسسية التي تعالج العوامل التي تعيق النمو الاقتصادي للبلد.
وأضافت السيدة أولبرايت أن: “مؤسسة تحدي الألفية هي شريك ثابت للحكومات في جميع أنحاء القارة الأفريقية منذ تأسيسها عام 2004، حيث استثمرت 9.5 مليار دولار في 24 دولة أفريقية. ومن خلال هذه الاختيارات الجديدة، ستوسع المؤسسة برامجها النشطة لتشمل 14 دولة في إفريقيا من خلال أنشطة مدمجة ومحددة بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة الى 2.5 مليار دولار أخرى في طور الإعداد.”
مؤسسة تحدي الألفية هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة تعمل على الحد من الفقر العالمي من خلال النمو الاقتصادي. وتأسست المؤسسة عام 2004، وتقدم منحًا ومساعدة محدودة المدة للدول التي تلبي المعايير الصارمة للحكم الرشيد ومكافحة الفساد واحترام الحقوق الديمقراطية.
