أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري السبت، تنظيم أيام تشاورية بداية العام المقبل 2023، بغية الوصول إلى توصيات توافقية لتسيير مصيدة الأخطبوط “الاستراتيجية.”
وأضافت الوزارة في إعلانها أنها “ستعمل على ترجمة التوصيات التوافقية إلى نظم تشريعية وتنظيمية وإلى خطة استصلاح غايتهما التسيير المستديم لهذه الثروة ذات المردودية الهامة على الاقتصاد الوطني”.
ويقول الخبراء إن عمليات الصيد الجائر، والسفن الكاسحة للشركات الأجنبية خاصة الصينية والأوربية ، واستخدامها الشباك الدوارة المحرمة دوليا، وعمليات تجريف قاع المصائد الموريتانية، والتلوث بنفايات سفن الصيد، ومصانع "موكا" لدقيق السمك، تهدد مستقبل الثروة السمكية في موريتانيا.
