قالت صحيفة " لموند الفرنسية"،أنه بعد ما وصلت نسبة التضخم إلى 11%، وتراجعت القوة الشرائية،وازداد الغضب الاجتماعي في بلدان الاتحاد الأوربي، بدأ القلق يساور قيادة وموظفي البنك المركزي الأوربي، من عودة دوامة "الرواتب - التضخم"، الني ضربت البلدان الأوربية، إبان عقد السبعينيات.
وقالت الصحيفة الفرنسية، إنه في البرج العملاق المكون من 40 طابقا، والذي يشرف على شرق مدينة "فرانكفورت" الألمانية، حيث بناية مقر البنك المركزي الأوربي، وحيث يعمل 4000 موظف، من مختلف دول الاتحاد، يعارض الخبراء والموظفون زيادة الرواتب بنسبة 4%، معللين ذلك أن أي زيادة في الرواتب، ستزيد حتما نسب التضخم، داخل بلدان الاتحاد الأوربي، لأنه عندما تزيد مؤسسات القطاع الخاص رواتب العمال، ستضطر حتما لزيادة أسعار منتجاتها، لتقليل الخسائر، ومحاولة جني الأرباح، مما سيرفع حتما نسب التضخم العالية أصلا !!!
ويعتقد البنك المركزي الأوربي أنه لابد من إقدام الحكومات الأوربية على زيادة الرواتب، لامتصاص السخط الاجتماعي المتصاعد، خصوصا بعد ما قالت نقابة " Ipso "، "إن القوة الشرائية فقدت 7.5% من قيمتها، داخل بلدان الاتحاد الأوربي"!!!
وقد حذرت رئيسة البنك المركزي الأوربي.كريستين لاكارد، من مخاطر تأثير زيادة الرواتب الحتمية والمتوقعة، على ارتفاع نسب التضخم بشكل يفوق توقعات الخبراء !!!
وقد بدأت عمليات لي ذراع بين التقابات العمالية،ورجال الأعمال أرباب العمل، وهو ما قال الخبراء الاقتصاديون،أنه مسار تاريخي تجتازه أوربا الغربية حاليا، قد يؤدي ألى تحولات عميقة.
فالاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، ولا سياسة بدون اقتصاد، يلمس الناس ثماره في حياتهم اليومية، ويرونه عينا.
