قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن المشروع المتضمن تمديد بطاقة التعريف الوطنية، تمت المصادقة عليه في إطار منظومة إصلاحية للنظام البيومتري الذي يقوم بإنشاء بطاقات التعريف وجوازات السفر، وهو إصلاح متدرج تعتبر هذه هي الحلقة الأولى منه وتتضمن تمديد بطاقة التعريف من 10 سنوات إلى 12 إضافة إلى الكثير من الميزات والإيجابيات التي ستعود بالنفع على الهيئة المسؤولة عنه والمواطنين والدولة.
وأكد أن هذه الخطوة لن تؤثر على جودة البطاقة وصلاحيتها، إذ أنه في الدول الغربية تكون صلاحية البطاقة 15 سنة، في حين قررنا أن تكون هذه المدة 12 سنة فقط.
