صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الأربعاء 23 دجمبر 2020 على بيان "يتعلق بانطلاق برنامج دعم قدرات المصادر البشرية للدولة".
البيان الذي قدمه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والوزير الأمين العام للحكومة: "يندرج في إطار التوجه الرامي إلى تهيئة الظروف الملائمة من أجل تثمين حقيقي وناجز للمصادر البشرية للدولة، ولهذا الغرض يشخص البيان وضعية التكوين المستمر داخل الإدارة العمومية، من جهة، كما يقترح، من جهة أخرى، إطلاق برنامج عريض لدعم القدرات من أجل إدارة عصرية وفعالة".
نص بيان مجلس الوزراء:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يقضي بحلول مؤسسة أشغال صيانة الطرق محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة فيما تبقى من البرنامجين التعاقديين رقم 07 ورقم 03 المصادق عليهما بالقانون رقم 009-2019 والقانون رقم 010-2019 الصادرين بتاريخ 19 فبراير 2019.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى أن يحول لمؤسسة الأشغال والصيانة الطرقية المنشأة حديثا، بقية البرنامجين التعاقديين رقم 07 ورقم 03 الموكلين سابقا لشركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة وذلك لكي تنوب عن هذه الأخيرة في تنفيذ المكونات المتبقية من البرنامجين التعاقديين المذكورين.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والوزير الأمين العامة للحكومة بيانا مشتركا يتعلق بانطلاق برنامج دعم قدرات المصادر البشرية للدولة.
يندرج هذا البيان في إطار التوجه الرامي إلى تهيئة الظروف الملائمة من أجل تثمين حقيقي وناجز للمصادر البشرية للدولة، ولهذا الغرض، يشخص البيان وضعية التكوين المستمر داخل الإدارة العمومية، من جهة، كما يقترح، من جهة أخرى، إطلاق برنامج عريض لدعم القدرات من أجل إدارة عصرية وفعالة.
وحرصا على التخفيف ما أمكن من وطأة الإجراءات الصحية الاحترازية على المواطنين، قرر المجلس تقليص فترة حظر التجول لتكون من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا على امتداد التراب الوطني، وذلك اعتبارا من اليوم، كما قرر العودة إلى التوقيت الاعتيادي للعمل في الدوائر الحكومية.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة العادل
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: آدو ولد ببانه، قاضي، رئيس الغرفة التجارية سابقا.
المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون
مفتش: إبراهيم الرقاد، كاتب ضبط رئيسي بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية الدراسات والتشريع والتعاون
المدير: هارون عمار اديقبي، قاضي، نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف سابقا.
المدير المساعد: أحمد محمد المصطفى آجه، كاتب ضبط رئيسي بالمحكمة العليا.
مديرية الشؤون المدنية والختم
المدير المساعد: انجيدا عبد الله، كاتب ضبط رئيسي، رئيس مصلحة سابقا.
المؤسسات العمومية
مركز استقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون
المدير: سيدي محمد ولد بيدي، مستشار قانوني بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: سيد ولد آلويمين، مدير التلوث والطوارئ البيئية بنفس الوزارة سابقا.
المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: أحمد ولد زين حاصل على الدراسات المعمقة في القانون.
المستشار الفني المكلف بالتعاون والشراكة: محمد يحي ولد لفضل، مكلف بمهمة بنفس الوزارة سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية التخطيط والتنسيق والإحصاء
المدير المساعد: محمد عبد الله ولد سلمه، المدير المساعد للرقابة البيئية بنفس الوزارة سابقا.
مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط
المدير: عثمان ولد بوبكر، مهندس دولة في علوم الغابات حاصل على ماستر في نظم المعلومات الجغرافية.
المدير المساعد: جبريل لي، رئيس مصلحة بالحظيرة الوطنية لحوض آرغين سابقا.
مديرية التقييم والرقابة البيئة
المدير: الشيخ التراد محمد سعد بوه، حاصل على شهادة ماستر إدارة الأعمال في مجال التنمية المستديمة.
المدير المساعد: خديجة سنيح، رئيسة مصلحة التقييم البيئي بنفس الوزارة سابقا.
مديرية النظم والاتفاقات متعددة الأطراف
المدير: با موسى، مستشار فني مكلف بالشؤون القانونية بنفس الوزارة سابقا.
مديرية المناخ والاقتصاد الأخضر
المدير: سيدي محمد الوافي، منسق خلية التغير المناخي بنفس الوزارة سابقا.
المدير المساعد: محمدو ممادو صو، حاصل على دكتوراه في نظم الزراعة والبيئة.
المؤسسات العمومية
الحظيرة الوطنية لحوض آوليكات
المدير المساعد: مختار ولد داداه، منسق مشروع في نفس الوزارة سابقا.
الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير
المدير: محمد الاقرع محمد الحسين، حاصل على الدكتوراه في البيولوجيا والماستر في البيئة والنظم الساحلية.
