وصفت النقابة الوطنية لكتاب الضبط ، تصريحات وزير الإسكان والعمران سيدي أحمد ولد محمد بأنها "استهزاء بالأحكام القضائية" مؤكدة بأنها اعتداء على كتاب الضبط "بالدرجة الأولى كهيئة قضائية فاعلة".
وقالت النقابة في بيان لها إنها مستعدة للتصدي للوزير والدفاع عن حقوقها بكل أشكال النضال المشروعة.
كما وصفت التصريحات بأنها "تدخل مرفوض في شأن السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بنص المادة: 89 من الدستور وخرق سافر للمبادئ الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء وفصل السلطات".
وقالت النقابة في البيان الذي وقعه رئيسها الأستاذ محمدنا سيد أعمر إنها تعتبر ما أقدم عليه الوزير جريمة تجب متابعة ومعاقبة مرتكبها بنص المادة 208 من قانون العقوبات الموريتاني.
وأشارت النقابة إلى أن أصدار البيان جاء انطلاقا من أهدافها السامية، وبالنظر إلى أهمية وظيفة كاتب الضبط كعضو أصيل إلى جانب القاضي في كافة الهيئات القضائية، فضلا عن أن كاتب الضبط لا تنفذ الأحكام دون تدخله، فهو من يسلم الصور التنفيذية وتكون موقعة منه ومحلاة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها بالمادة 298.
يذكرأن وزير الإسكان قد قال في مقابلة مصورة مع موريتانيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن "الدولة" لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها "جائرة.
ونفت الحكومة في تصريح للناطق باسمها الناني ولد اشروقه أي طابع رسمي لتصريحات الوزير.
